طالب تحالف من المطورين في أونتاريو، فى رسائل الى ثلاثة مستويات من الحكومة،  بخفض الضرائب على المساكن الجديدة، قائلين إنهم سوف ينقلون هذه المدخرات دولاراً بدولار إلى مشتري المساكن.

تتكون المجموعة الجديدة، التي تسمى التحالف ضد ضرائب المساكن الجديدة، أو CANT، من 18 مطوراً يخططون بشكل جماعي لبناء 100000 وحدة سكنية جديدة على مدى السنوات العشر القادمة.

ويرغب التحالف فى أن يرى الحكومات الفيدرالية والإقليمية تزيل ضريبة المبيعات المنسقة على جميع المساكن الجديدة، كما فعلت بالنسبة لبناء المساكن الإيجارية. كما يريد التحالف من المقاطعة ومدينة تورنتو إلغاء ضريبة نقل الأراضي على المساكن المبنية حديثاً.

كما يطالب التحالف البلديات بخفض رسوم التطوير إلى معدلات عام 2009، مع تعديلها وفقًا للتضخم.

وقال مات يونج، رئيس شركة ريبابليك ديفيلوبمنتس الذي يتولى قيادة التحالف، في مقابلة: "لقد أدركنا أن هناك شيئًا ما يجب أن يتغير، وبدأنا في التفكير في طرق إبداعية لجلب الحكومة إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثة صادقة وإيجاد حلول معًا".

ولذلك شعرنا أن إحدى الطرق للقيام بذلك هي التوقيع على تعهد ينص على أنه مقابل كل دولار من تخفيض الضرائب، ستقوم هذه المجموعة من المطورين بخفض أسعارهم دولارًا بدولار لضمان تمرير المدخرات إلى مشتري المنازل".

وتضم المجموعة Alterra وHarlo Capital وStafford Developments، من بين شركات أخرى.

في عام 2009، كانت الضرائب تمثل حوالي 12 في المائة من تكلفة شقة سكنية متوسطة في تورنتو، كما قالت المجموعة. الآن، تمثل الضرائب حوالي 29 في المائة لنفس المنزل. ويقولون إن رسوم التطوير وحدها ارتفعت بنسبة 1200 في المائة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.

وقال التحالف في خطابه الذي أرسله يوم الأربعاء إلى الحكومة الفيدرالية والمقاطعة ومدينة تورنتو: "الآن بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، انهار النظام".

"لسنوات، جمعت جميع مستويات الحكومة الإيرادات من تكلفة الإسكان المتزايدة. وإذا تركت دون تصحيح، فإن الضرائب المرتفعة على المنازل الجديدة ستضع المزيد من الضغوط على المعروض من الإسكان في السنوات القادمة".

ويحذر الخطاب من فقدان الوظائف في صناعة بناء المساكن والاقتصاد المتضرر إذا لم يتغير شيء.

وقال التحالف: "لحل أزمة القدرة على تحمل التكاليف اليوم، يجب على حكوماتكم اتخاذ إجراءات جريئة لجعل بناء المساكن أرخص وأرخص للشراء".

وقال يونج "سنقبل أي تدابير مساءلة تريد الحكومة تنفيذها لضمان انتقال المدخرات إلى الكنديين ومشتري المنازل".

لقد شهدت شركته، التي تبني أو تخطط لبناء العديد من الشقق السكنية في تورنتو، تباطؤًا ملحوظًا في المبيعات بدءًا من الخريف الماضي.

وقال "الإسكان غير قابل للاستمرار اليوم". "لا يمكنك بيعه بسعر منخفض بما يكفي لتحقيق المبيعات ولا يزال بإمكانك جني الأموال وإذا لم تتمكن من جني الأموال أو لم تتمكن من تلبية هامش معين، فلن تمول البنوك مشاريعك، مما يعني أن جميع المشاريع متوقفة إلى حد كبير".

لقد اتخذت أوتاوا وأونتاريو العديد من الخطوات التشريعية لمحاولة بدء بناء مشاريع الإسكان التي تشتد الحاجة إليها. أدى مزيج من ارتفاع أسعار المساكن على مدى العقد الماضي - وخاصة أثناء الوباء - والزيادة الحادة في أسعار الفائدة إلى توقف العديد من المشاريع.

هذا وتُظهر البيانات الصادرة مؤخرًا من مؤسسة كندا للرهن العقاري والإسكان أن بدء بناء المساكن في جميع أنحاء أونتاريو في يونيو انخفض بنسبة 44 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

كما زادت تكاليف المواد والعمالة بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وقال يونج "لا يوجد نقص في الأشخاص الذين يرغبون في شراء منازل، ولكن هناك نقص في الأشخاص الذين يستطيعون تحمل تكاليف المنازل المتاحة".

لا تقتنع البلديات في جميع أنحاء أونتاريو بالاقتراح المقدم من مجموعة المطورين إذا كان ذلك يعني خفض رسوم التطوير. أقرت المقاطعة قانونًا في عام 2022 يقضي بخفض رسوم التطوير التي يتعين على المطورين دفعها للبلديات مقابل البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي والمياه.

وقدرت رابطة بلديات أونتاريو أن التغييرات ستترك البلديات مع فجوة بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات. تراجعت المقاطعة لاحقًا عن العديد من هذه التغييرات، لكن الرابطة تقول إنها لا تزال تمثل فجوة بقيمة 2 مليار دولار على نفس الإطار الزمني.

وقالت ليندسي جونز، مدير السياسة في الرابطة ، "السبب وراء ارتفاع رسوم التطوير هو على وجه التحديد الأسباب التي حددها المطورون، كل تكاليف المدخلات هذه ترتفع".

"لا يمكن أن تكون الإجابة مجرد خفض رسوم التطوير دون مصدر جديد لتمويل البنية التحتية لأنه مع ذلك لن تتمكن من بناء المزيد من المنازل".

وعلى الرغم من هذا الاختلاف، يتم تشجيع البلديات على الجلوس على الطاولة مع المطورين في محاولة لإيجاد حل لتقليص أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، كما قال جونز.

وقالت "إنه أمر فريد حقًا أن يكون لدى الجميع نفس المفهوم للمشكلة وملتزمون بنفس الهدف المتمثل في تحقيق القدرة على تحمل تكاليف السكن وهذه فرصة نرى أنه يمكننا الاستفادة منها بشكل جماعي".