تقدمت لجنة برلمانية بطلب موجه إلى القنصل العام الكندي، في مدينة نيويورك بتبرير قرار الحكومة بشراء شقة بقيمة 9 ملايين دولار في حي الأثرياء الشهير في مانهاتن.

وجاء هذا تزامنا مع تصريحات المسؤولين بأنهم يستعدون بالفعل لبيع المقر الرسمي الحالي للمبعوث لتعويض تكلفة الشراء الجديد.

كما صرحت وزارة الخارجية الكندية أن المقر الحالي جاهز للبيع، وأن ناتج هذا البيع سيعوض لتكلفة شراء الشقة الجديدة بقيمة 9 ملايين دولار، والتي لاقت انتقادات شديدة على مدار الأسبوع الماضي بسبب سعرها الباهظ.

وفي هذا الوقت تم استدعاء القنصل العام توم كلارك، نائب وزير الخارجية بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الوزارة، إلى اللجنة الدائمة للعمليات الحكومية والتقديرات لتبرير شراء الحكومة للشقة الجديدة الباهظة.

و أشارت اللجنة أنه سيتم استدعاء وزيرة الخارجية ميلاني جولي إذا رأت ذلك ضروريًا

وقد وصف النائب المحافظ كيلي بلوك شراء الشقة بأنه أمر مقلق.

وكانت قد أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة اشترت وحدة في برج ستاينواي الواقع في 111 West 57th St حيث ستُستخدم في حفلات الاستقبال والتواصل، والإحاطات الرسمية، وفعاليات الضيافة مثل المناقشات مع قادة الأعمال والسياسة.

وأيدت النائبة عن كتلة كيبيك جولي فيجنولا اقتراح التحقيق، متفقة على أن سعر 9 ملايين دولار يحتاج إلى فحص.

و طالبت اللجنة من الحكومة تقديم تقييم من طرف ثالث لممتلكات مانهاتن قدر المستطاع

وينص الاقتراح أيضًا على أن الوزارة يجب أن تقدم قائمة بجميع الممتلكات بما في ذلك العناوين وأسعار الشقق التي تم دراسة إمكانية شرائها.