لقد كانت مصافحة دافئة بين رجال الدولة غير المتوقعين، والتي أجريت تحت أنظار الرئيس الأمريكي آنذاك. الرئيس جيمي كارتر. تسللت أشعة الشمس عبر الأشجار في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، عندما نجح الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في ترسيخ اتفاق تاريخي سمح لأكثر من أربعين عاماً من السلام بين إسرائيل ومصر. لقد كانت بمثابة مصدر مهم للاستقرار في منطقة مضطربة.

وقد صمد هذا السلام خلال انتفاضتين فلسطينيتين وسلسلة من الحروب بين إسرائيل وحماس، ولكن الآن، مع تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإرسال قوات إسرائيلية إلى رفح، وهي مدينة في غزة على الحدود مع مصر، تهدد الحكومة المصرية بتعليق الاتفاق.

وفيما يلي نظرة على تاريخ المعاهدة وما يمكن أن يحدث إذا تم تعليقها.

كيف نشأت المعاهدة؟

كان ذلك في عام 1977، وكان بيغن، رئيس وزراء إسرائيل الجديد، يعارض التنازل عن أي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل قبل عقد من الزمان في حرب الشرق الأوسط عام 1967، وشملت تلك الأراضي شبه جزيرة سيناء المصرية.

لقد خاضت مصر وإسرائيل أربع حروب كبرى، كان آخرها في عام 1973. لذا فقد صدم العالم عندما انفصل السادات في مصر عن غيره من الزعماء العرب وقرر التعامل مع الإسرائيليين.

وتوجت المحادثات باتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر 1978 ومعاهدة السلام في العام التالي.

وبموجب معاهدة السلام، وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء، التي ستتركها مصر منزوعة السلاح. وتم السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر قناة السويس، وهي طريق تجاري رئيسي. وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية كاملة في أول اتفاقية سلام تبرمها إسرائيل مع دولة عربية.

وقالت بيج ألكسندر، الرئيسة التنفيذية لمركز كارتر "لقد قاد اتفاقات كامب ديفيد ثلاثة رجال شجعان اتخذوا موقفا جريئا لأنهم كانوا يعرفون الآثار الدائمة على السلام والأمن، في ذلك الوقت وفي المستقبل، نحن بحاجة إلى نفس النوع من القيادة اليوم، وهو ما يفتقر إليه حاليا العالم فى الحكومة الإسرائيلية".

ما هو موقف مصر الحالي؟

قال مسؤولان مصريان ودبلوماسي غربي لوكالة أسوشيتد برس يوم الأحد إن مصر قد تعلق معاهدة السلام إذا غزت القوات الإسرائيلية رفح.

ويقول نتنياهو إن رفح هي المعقل الأخير المتبقي لحماس بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب وإن إرسال قوات برية ضروري لهزيمة الحركة.

لكن مصر تعارض أي خطوة من شأنها أن تدفع الفلسطينيين اليائسين إلى الفرار عبر الحدود إلى أراضيها، ويعد معبر رفح أيضًا نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة المحاصرة، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى خنق توصيل الإمدادات الرئيسية.

وتضخم عدد سكان رفح من 280 ألف نسمة إلى ما يقدر بنحو 1.4 مليون نسمة مع فرار الفلسطينيين من القتال في أماكن أخرى في غزة، ويعيش مئات الآلاف من هؤلاء الذين تم إجلاؤهم في مخيمات مترامية الأطراف.

وأمر نتنياهو الجيش بإعداد خطة لإجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين قبل بدء الهجوم. لكن من غير الواضح إلى أين سيذهبون.

وقال نتنياهو يوم الأحد إنهم سيكونون قادرين على العودة إلى الأماكن المفتوحة في أقصى الشمال. لكن تلك المناطق تعرضت لأضرار بالغة بسبب الهجوم الإسرائيلي.

ماذا يحدث إذا تم تعليق المعاهدة؟

وتحد المعاهدة بشكل كبير من عدد القوات على جانبي الحدود، على الرغم من أن البلدين اتفقا في الماضي على تعديل هذه الترتيبات ردا على تهديدات أمنية محددة، وقد سمح هذا لإسرائيل بتركيز جيشها على تهديدات أخرى.

وإلى جانب الحرب في غزة، تخوض إسرائيل مناوشات شبه يومية مع جماعة حزب الله المسلحة في لبنان بينما تنتشر قواتها الأمنية بكثافة في الضفة الغربية المحتلة.

وإذا ألغت مصر الاتفاق، فقد يعني ذلك أن إسرائيل لم تعد قادرة على الاعتماد على حدودها الجنوبية كواحة للهدوء. ولا شك أن تعزيز القوات على طول حدودها مع مصر سيشكل تحدياً للجيش الإسرائيلي المنتشر بالفعل.

لكن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مصر أيضا. تلقت مصر مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية من الولايات المتحدة منذ اتفاق السلام.

وإذا تم تعليق الاتفاق، فقد يعرض ذلك التمويل للخطر، ومن شأن التعزيز العسكري الضخم أن يجهد الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل.

وقالت ألكسندر إن أي خطوة يمكن أن تجر مصر إلى الأعمال العدائية “ستكون كارثية على المنطقة بأكملها".