أعلن وزير الهجرة الكندي شون فريزر يوم أمس عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى الحد من مدة النظر في طلبات الهجرة إلى كندا.

وأقرت الحكومة الكندية ميزانية تقدر بنحو 85 مليون دولار للحد من مدة معالجة ملفات وطلبات الهجرة. وأشار وزير الهجرة إلى أن هذه الميزانية ستستغلها البلاد في تحسين "معايير خدمة المعالجة" للمطالب المتعلقة بالدراسة والعمل وتجديد بطاقة الإقامة الدائمة (PR) مع نهاية هذه السنة. كما ستعمل كندا أيضًا على الحد من أوقات التثبت في تأشيرات الزيارة وإثبات الجنسية.

ونوه شون فريزر أيضا بأن بلاده تنوي قبول 147 ألف ملف بشأن الإقامة الدائمة في الربع الأول من سنة 2022، أي ضعف ما كان عليه في نفس الفترة من سنة 2021. وسيعمل كندا على تحديث أساليبها أكثر في دراسة ملفات الهجرة، من أجل السماح للمتقدمين بالاطلاع على المعلومات ونتائج طلبهم مباشرة عبر الإنترنت.

واستجابة للتحديات المتعلقة بالوباء، وظفت دائرة الهجرة الكندية ما يقارب 500 موظف جديد لرقمنة الطلبات. كما أنه من المنتظر أن تدخل بوابة التقديم عبر الإنترنت الجديدة حيز التنفيذ في ربيع أو صيف سنة 2022.

والجدير بالذكر أن نحو 1.8 مليون شخص لا زالوا في انتظار نتائج قبول ملفاتهم وطلباتهم للهجرة إلى كندا. ويشمل ذلك المتقدمين للحصول على الجنسية والعمال الأجانب المؤقتين ولم الشمل والطلاب واللاجئين والزوار. فيما بلغت ملفات الهجرة السريعة أواخر العام الماضي نحو 119 ألف ملف، لا زال أصحابها ينتظرون الإجابة النهائية.