توقعت حكومة ترودو ظهور اضطرابات على الحدود بين كندا و أمريكا، أوائل العام المقبل إذا انتهت صلاحية اتفاقية اللاجئين بين البلدين.
ويطلب المحامون الفيدراليون من محكمة الاستئناف الفيدرالية الإبقاء على حكم يوليو / تموز الذي أبطل اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة، لكنه تركها سارية المفعول حتى منتصف يناير.

 بموجب اتفاقية اللاجئين ، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004 ، تعترف كندا والولايات المتحدة ببعضهما البعض كأماكن آمنة لطلب الحماية.
 وهذا يعني أنه يمكن لكندا إعادة اللاجئين المحتملين الذين يصلون إلى منافذ الدخول البرية على طول الحدود على أساس أنه يجب عليهم متابعة ملفاتهم في الولايات المتحدة ، البلد الذي وصلوا اليه لأول مرة.
و تستأنف أوتاوا حكم المحكمة الفيدرالية الذي ألغى الاتفاقية ، وستدافع في جلسة استماع هذا الصباح، وأن محكمة الاستئناف يجب أن توقف القرار مؤقتًا حتى يتم حل الطعن الكامل.
 وفي مذكرة إلى محكمة الاستئناف ، قال المحامون الفيدراليون إن غياب الاتفاقية سيكون بمثابة "عامل جذب" يجذب الناس لتقديم مطالب بالحماية في كندا.

 وسيؤثر هذا على جميع أنواع عمليات الموانئ ويؤدي إلى تأخيرات كبيرة للأشخاص الذين يقدمون طلبات لجوء في ميناء الدخول البري "، جاء في بيان الحكومة.
 وتقول الحكومة إن تعليق الاتفاقية يمكن أن يؤدي أيضا إلى "تداعيات سلبية وتراكم" في نظام الهجرة واللاجئين بشكل عام.
 "هذا يمكن أن يقوض قدرة نظام حماية اللاجئين الكندي على تحديد المطالبات وتقديم الحماية في الوقت المناسب لأولئك الذين لم يستفيدوا من الوصول إلى إجراءات اللجوء في بلد آمن آخر."
 حارب المدافعون عن اللاجئين الكنديين بشدة اتفاقية اللجوء ، بحجة أن الولايات المتحدة ليست دائمًا دولة آمنة للأشخاص الفارين من الاضطهاد.
 رفع العديد من طالبي اللجوء القضية إلى المحكمة إلى جانب المجلس الكندي للاجئين والمجلس الكندي للكنائس ومنظمة العفو الدولية ، الذين شاركوا في الإجراءات كأطراف معنية بالمصلحة العامة.
 في كل حالة ، وصل المتقدمون ، وهم مواطنون من السلفادور وإثيوبيا وسوريا ، إلى الحدود البرية الكندية من الولايات المتحدة وطلبوا حماية اللاجئين.
 وجادلوا في المحكمة بأنه من خلال إعادة طالبي اللجوء غير المؤهلين إلى الولايات المتحدة ، فإن كندا تعرضهم لمخاطر في شكل الاحتجاز وانتهاكات حقوق أخرى.
 في قرارها ، أبرمت قاضية المحكمة الفيدرالية آن ماري ماكدونالد أن اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة تؤدي إلى سجن المطالبين غير المؤهلين من قبل السلطات الأمريكية.
 وكتبت أن الاعتقال والعواقب المترتبة عليه "تتعارض مع روح وهدف" اتفاقية اللاجئين وتصل إلى حد انتهاك الحقوق التي يضمنها القسم 7 من الميثاق.
 "تظهر الأدلة بوضوح أن أولئك الذين أعادهم مسؤولون كنديون إلى الولايات المتحدة يتم احتجازهم كعقوبة".
 في تقريرهم إلى محكمة الاستئناف ، قال اللاجئون والمدافعون عنهم إن الحكومة فشلت في إظهار أنها ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه إذا انتهى سريان الاتفاقية في يناير.
 إنهم يؤكدون أن تأكيدات الحكومة بأن نظام اللاجئين الكندي سوف يطغى عليها يعتمد على التكهنات ويتجاهل حقيقة أن جميع رحلات السفر ، وبالتالي أعداد طلبات اللجوء ، قد انخفضت بشكل كبير بسبب جائحة COVID-19.
 نُشر هذا التقرير من قبل The Canadian Press لأول مرة في 23 أكتوبر 2020