شهدت الأسواق المالية خلال هذه العشرية جنونا حقيقيا من خلال الإقبال المكثف علي التداول بالعملات الرقمية الإفتراضية و ذلك بشكل غريب و رهيب خاصة بين سنة 2016 و 2018 نظرا للأرباح الطائلة المسندة عبر نسبة الفوائد.
 لكن في المقابل لا يمثل الإستثمار في تلك العملات واقعا ملموسا بل تتم العملية كلها عبر الشراء عن بعد "لرموزا" لقطع نقدية إفتراضية لا توجد بالإحتياطي المركزي و غير محددة سلفا بالسياسة النقدية و بالضوابط الشرعية و القانونية, مما تكثر بالنتيجة في صلبها عمليات النصب و الإحتيال.
 فالرهان علي تلك العملات خاصة منها Bitcoin, Onecoin, Litcoin يعتبر في جوهره شراءا لوهم إفتراضي بعيدا عن أرض الواقع و لو أنها تحقق في تلك الأرباح "المشكوك فيها" لأنها تضع تلك التنزيلات المالية في كومة من النقود ثم تبيع تلك العملات و بعد ذلك تتم عملية إعادة توزيعها علي أولئك المستثمرين بطريقة مشابهة كثيرا لشراء السندات أو أيضا لما يعرف ب MLM أو الشبكات الإفتراضية في توزيع الأرباح بدون الإلتزام بقواعد السياسة النقدية و واقعيتها التطبيقية بالبنوك المركزية. 
بالتالي يجعل من تلك الأسواق المالية التي تتداول بتلك العملات الرقمية مجرد فقاعة عابرة.
 بالتالي تحتاج تلك الأسواق المالية لإجراءات ملموسة من قبل البنوك المركزية قصد "إضفاء عليها الشرعية و القانونية و ضبطها بقواعد مركزية" حتي تتم عملية إدخال عليها نوعا من الواقعية علي غرار الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل البنك المركزي الصيني الذي أصدر عملة رقمية خاصة به في معاملاته بالأسواق المالية.