وتواجه كندا تدفقا للمهاجرين القادمين من دول افريقية وأخرى يسودها الحروب والنزاعات وفي هذا الصدد, قامت وكالة خدمات الحدود الكندية بترحيل أقل من 900 من طالبي اللجوء “غير النظاميين” الذين تقدموا بطلبات لحماية اللاجئين في كندا من خلال ثغرة في قوانين اللجوء ،

وقالت المتحدثة باسم وزير أمن الحدود ماري إيمانويل كاديو ، في بيان لها اليوم إن العدد منخفض

لأن أوامر الترحيل لا يمكن تنفيذها إلا بعد استنفاد طالب اللجوء جميع السبل القانونية لمحاولة البقاء في كندا .

وأوضحت أنه و ” قبل الترحيل ، قد يسعى الأفراد إلى الحصول على إذن للمراجعة القضائية ، وكذلك إجراءات

المراجعة الإدارية التي تقيّم المخاطر المحتملة على الشخص الذي يعود إلى بلده الأصلي”.

وأردفت ” يحق لكل شخص تم صدور قرار ترحيله من كندا التقاضي وفقًا للقانون ، وجميع أوامر الترحيل

تخضع لمستويات مختلفة من الاستئناف”.

وبدأت كندا تعاني من تدفق طالبي اللجوء غير القانونيين في أوائل عام 2017 ، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب أنه سينهي برنامجاً يوفّر وضعاً مؤقتًا محميًا للمهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية .

ومن خلال تجنّب المعابر الحدودية الرسمية عند دخول كندا ، يستفيد هؤلاء المهاجرون من ثغرة في

“اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة” لكندا مع الولايات المتحدة التي تسمح للأشخاص الذين هم بالفعل على

الأراضي الكندية بتقديم طلبات اللجوء.

ووفقًا للأرقام الفيدرالية الجديدة,منذ أوائل عام 2017 ، وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى كندا بشكل غير منتظم عن طريق

دخول البلاد بشكل رئيسي عبر طريق الغابات بين ولايتي نيويورك وكيبيك ، وتجنب نقاط التفتيش

الحدودية الرسمية حيث سيتم إبعادهم ويطُلب منهم تقديم طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة.

يذكر ان مسألة الهجرة غير القانونية تعد موضوعا هاما  في برامج الأحزاب الكندية المختلفة , والتي تسعى جميعها لحل هذه المشكلة وترتيبها بما لا يتعارض مع مصالح الكنديين .