تعزيز الحقوق قبل الواجبات، بين كندا والدّول الأخرى: من يحترم المواطنة والعدالة باحترام حقوق المواطن؟

بقلم: ملك أبو طوق

في عصرٍ أصبحت فيه وسائل التّواصل الاجتماعي مِنبرًا للتّعبير الحرّ والانفتاح، لا تزال بعض الدّول تمارس تضييقًا على الحقوق الأساسية لمواطنيها، رغم أنّ هذه الحقوق منصوص عليها بوضوح في دساتيرها. والمفارقة أن بعض الأنظمة ترى في تمكين الأفراد خطرًا يستدعي القمع كوسيلة ردع، متناسية أنّ العدالة تبدأ بإعطاء الإنسان ما يستحقه من حقوق. في المقابل، تبرز دول كبرى، وعلى رأسها كندا، كنموذج يُعلي من شأن الإنسان، فيرسّخ ثقافة الحقوق كأولوية، قبل أن يُطلب من المواطن تأدية واجباته

كندا نموذجًا في تحقيق التوازن المجتمعي

في الوقت الذّي تركّز فيه بعض الدّول على إلزام المواطنين بالواجبات دون ضمان حقوقهم، تضع كندا الحقوق في صميم رؤيتها للمواطنة. فالحقوق ليست منّة، بل هي الأساس لبناء مجتمع منتج ومتوازن، يشعر فيه الفرد بالأمان والانتماء. ولهذا تُولي كندا أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين ما يحصل عليه المواطن وما يُطلب منه، إدراكًا منها أن العطاء لا يتحقق إلا عندما يَشعر الإنسان بالعدل والكرامة

كيف يتحقق التوازن في المجتمعات التي تحترم مواطنيها؟

تُعد كندا من الدول التي تكرّس حرية التعبير كحقّ أساسيّ لكلّ من يعيش على أراضيها، ما يجعلها ملاذًا آمنًا للاجئين الفارّين من القمع والاضطهاد. ويشعر هؤلاء القادمون من دول سلطوية بفارق شاسع بين التّهميش السّابق، والاحترام الذي يجدونه في كندا، فيتولّد لديهم انتماء حقيقيّ يعزّز اندماجهم واستعدادهم للمشاركة في بناء المجتمع

 (Council of Ministers of Education)وقد أظهرت دراسة صادرة عام 2022 عن مجلس وزراء التعليم في كندا 

  :إنّ البلاد تعتمد نهجًا تربويًا متقدمًا لترسيخ مفاهيم الحقوق والواجبات لدى الأجيال الجديدة، ويتجلّى ذلك من خلال

. إدماج موضوع الحقوق والواجبات في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، كجزء أساسي من التكوين المدني للطلبة.
. تدريب المعلمين على إدارة حوارات نقاشية فعّالة حول مفاهيم “الحرية والمسؤولية”، بما يرسّخ التفكير النقدي ويدعم مفهوم المواطنة الفاعلة.

ويُشار إلى أن هذا النهج لا يقتصر على كندا فحسب، بل تنتهجه أيضًا دول متقدمة أخرى مثل: النرويج، فنلندا، نيوزيلندا، وألمانيا، في إطار تعزيز قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية

نتائج تغييب الحقوق في الدول القمعية

في المقابل، تُظهر تقارير صادرة عن منظمات، مثل: هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، وفريدم هاوس، أن هناك دولًا تمعن في انتهاك الحقوق مقابل فرض الواجبات، مثل: الصين وإيران، ما يُفرز بيئات اجتماعية مضطربة تنعدم فيها الثقة وتتآكل فيها قيم المواطنة

:ومن أبرز الآثار السلبية المترتبة على حجب الحقوق
 هجرة الكفاءات والعقول.
 تفشي الفساد والمحسوبية.
 ضعف الثقة بين المواطن والدولة.
 انعدام الانتماء الوطني.

خاتمة: المواطنة الصالحة تبدأ من احترام الإنسان

إنّ التّجربة الكنديّة تؤكّد أنّ الحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة، وأنّ العدالة لا تُبنى بفرض الالتزامات فقط، بل تبدأ من تمكين المواطن ومنحه مساحة للتّعبير والمشاركة. وفي ظلّ هذا التّوازن، تتشكّل ملامح المواطن الصّالح القادر على خدمة وطنه بإرادة حرّة وانتماء صادق. فالمواطنة الحقيقيّة لا تُفرض، بل تُبنى على أساس احترام متبادل بين الدولة والفرد