محكمة الاستئناف الفيدرالية تعتبر الأساس القانوني لحظر البلاستيك أحادي الاستخدام «معقولاً»

قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الكندية بأن القرار الذي استندت إليه الحكومة الكندية في حظر البلاستيك أحادي الاستخدام كان «معقولاً» من الناحية القانونية، ما يُعد انتصاراً مهماً للحكومة الفيدرالية في معركة قضائية مستمرة حول سياساتها البيئية.
وجاء الحكم رداً على طعون قدّمتها جهات صناعية ومقاطعات اعترضت على خطوة الحكومة إدراج «العناصر البلاستيكية المصنّعة» ضمن قائمة المواد السامة بموجب قانون حماية البيئة الكندي، وهو الأساس القانوني الذي مكّن أوتاوا من فرض حظر واسع على عدد من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وأكدت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية لم تتجاوز صلاحياتها، وأن الأدلة العلمية والبيئية التي استندت إليها لتصنيف هذه المنتجات باعتبارها مضرّة بالبيئة كافية ومعقولة، حتى وإن كانت بعض المنتجات البلاستيكية لا تُعد سامة بحد ذاتها في كل استخداماتها.
وشدّد القضاة على أن معيار المراجعة القضائية في هذه القضية لا يقوم على ما إذا كان القرار «الأفضل» أو «الأكثر دقة علمياً»، بل على ما إذا كان يقع ضمن نطاق المعقولية القانونية، وهو ما تحقق في هذه الحالة.
ويمهّد هذا الحكم الطريق أمام استمرار تطبيق حظر البلاستيك أحادي الاستخدام، الذي يشمل منتجات مثل:
الأكياس البلاستيكية،
أدوات المائدة البلاستيكية،
الشفاطات (القشّات)،
العبوات وحلقات التغليف البلاستيكية.
وكانت الحكومة الكندية قد برّرت الحظر بالحاجة إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية النظم البيئية، ضمن هدف وطني أوسع للوصول إلى صفر نفايات بلاستيكية بحلول عام 2030.
في المقابل، عبّرت جهات صناعية وحكومات مقاطعات عن خيبة أملها من القرار، معتبرة أن الحظر يفرض أعباء اقتصادية وتنظيمية إضافية، وأشارت إلى أنها تدرس خيارات قانونية إضافية، بما في ذلك احتمال اللجوء إلى المحكمة العليا الكندية.
ويعني قرار محكمة الاستئناف أن التنظيمات الفيدرالية الخاصة بحظر البلاستيك ستبقى نافذة في الوقت الحالي، ويُلزم الشركات والمصنّعين في أنحاء كندا بمواصلة الامتثال للقواعد المعمول بها، إلى أن يُبتّ نهائياً في أي طعون لاحقة.