مبيعات المنازل في كندا تتراجع سنوياً خلال مايو رغم مؤشرات على تحسن النشاط العقاري

أوتاوا —
أظهرت بيانات سوق العقارات الكندية استمرار التراجع السنوي في مبيعات المنازل خلال شهر مايو، إلا أن مؤشرات السوق كشفت في الوقت نفسه عن تحسن ملحوظ في النشاط مقارنة بالأشهر السابقة، في ما وصفه خبراء بأنه بداية عودة تدريجية للزخم بعد فترة من التباطؤ.

وبلغ إجمالي مبيعات المنازل على مستوى كندا 47,014 وحدة خلال مايو، بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت المبيعات بنسبة 5.5% مقارنة بشهر أبريل بعد احتساب العوامل الموسمية، مسجلة أول زيادة شهرية قوية منذ بداية عام 2026.

ويرى مختصون أن التحسن الأخير يعكس تقارباً متزايداً بين توقعات المشترين والبائعين، وهو ما ساهم في تسهيل إتمام الصفقات وتقليص الفجوة التي كانت تعيق النشاط خلال الأشهر الماضية.

وسجل متوسط سعر بيع المنازل على المستوى الوطني 702,079 دولاراً كندياً، بارتفاع سنوي بلغ 1.5%، ليتجاوز حاجز 700 ألف دولار للمرة الأولى منذ نحو عامين.

وفي الوقت نفسه، أظهرت المؤشرات التي تقيس أسعار المنازل النموذجية تراجعاً سنوياً بنسبة 4.1%، إلا أن وتيرة الانخفاض أصبحت الأبطأ منذ بداية العام، ما يعكس مؤشرات على استقرار الأسعار في العديد من الأسواق.

وعلى المستوى الإقليمي، استمرت بعض الأسواق الكبرى، خصوصاً في أونتاريو وبريتيش كولومبيا وألبرتا، في تسجيل تراجعات سنوية في الأسعار، بينما سجلت مقاطعات أخرى مكاسب ساعدت في دعم المتوسط الوطني.

ويعزو مراقبون الأداء المتحفظ للسوق خلال الربيع إلى استمرار حالة الحذر لدى المستهلكين نتيجة الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والتضخم والتطورات الاقتصادية العالمية، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحسناً تدريجياً في ثقة المشترين مقارنة بالفترة التي سادت فيها مخاوف أكبر بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة.

كما تشير البيانات إلى أن الطلب المؤجل الذي تراكم خلال الفترة الماضية بدأ يعود تدريجياً إلى السوق، في وقت أبدى فيه بعض البائعين مرونة أكبر في التسعير، ما ساهم في تحريك النشاط العقاري.

وفي جانب العرض، تراجعت القوائم الجديدة المعروضة للبيع بنسبة طفيفة بلغت 1% مقارنة بالشهر السابق، فيما استقر عدد العقارات المتاحة للبيع عند نحو 200 ألف وحدة على مستوى البلاد، وهو مستوى قريب من متوسطات السوق التاريخية.

ويتوقع عدد من الاقتصاديين أن يشهد النصف الثاني من عام 2026 تحسناً تدريجياً في حجم المبيعات، مع احتمال تسجيل ارتفاعات محدودة في الأسعار الوطنية، خصوصاً في الأسواق التي لا تزال تتمتع بتوازن أفضل بين العرض والطلب، بينما يُرجح أن تستمر ظروف الشراء المواتية للمشترين في بعض المناطق الكبرى التي شهدت تراجعات سعرية خلال العامين الماضيين.