المحافظون يتهمون حكومة كارني بالمبالغة في وعود زيادة إنتاج النفط

صعّد حزب المحافظين الكندي انتقاداته لحكومة رئيس الوزراء مارك كارني، متهماً إياها بتقديم وعود غير مدعومة بإجراءات عملية بشأن زيادة إنتاج النفط، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت تراجع الإنتاج خلال الفترة التي أعقبت إعلان الحكومة عن خطط لرفع الإمدادات.

وقالت وزيرة الظل للطاقة والموارد الطبيعية في حزب المحافظين، كارول أنستي، إن الأرقام الأخيرة لا تنسجم مع التصريحات الحكومية التي تحدثت عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط، معتبرة أن الواقع أظهر انخفاضاً في الإنتاج بدلاً من ارتفاعه، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية الخطط المعلنة وآليات تنفيذها.

وأضاف المحافظون أن الحكومة لم تعتمد إجراءات تشريعية أو تنظيمية جديدة من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية أو توسيع قدرات النقل والتصدير، معتبرين أن غياب هذه الخطوات العملية جعل الوعود الحكومية تفتقر إلى الأساس التنفيذي اللازم لتحقيقها.

وأشار الحزب إلى أن كندا كانت تمتلك فرصة لتعزيز دورها في استقرار أسواق الطاقة العالمية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، مستفيدة من احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، إلا أن الحكومة، بحسب وصفه، لم تستثمر هذه الفرصة بالشكل المطلوب.

كما جدد المحافظون انتقادهم لعدم امتلاك كندا احتياطياً استراتيجياً من النفط يمكن استخدامه في حالات الطوارئ، مؤكدين أن إنشاء احتياطي وطني للطاقة والمعادن كان سيمنح البلاد قدرة أكبر على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية وتعزيز أمن الطاقة.

ودعا الحزب إلى تبني حزمة من السياسات التي يرى أنها ستسهم في زيادة الإنتاج وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة، من بينها إلغاء بعض التشريعات التي يعتبرها معيقة للاستثمار، وإلغاء ضريبة الكربون المفروضة على القطاع الصناعي، وتسريع إجراءات الموافقة على المشاريع الكبرى.

ويأتي هذا السجال في وقت يواصل فيه ملف الطاقة تصدر النقاش السياسي في كندا، مع تباين واضح بين الحكومة والمعارضة حول أفضل السبل لتحقيق التوازن بين تنمية قطاع النفط والغاز، وتعزيز أمن الطاقة، والالتزام بالأهداف البيئية وخفض الانبعاثات.