الحكومة الكندية تدافع عن العودة الموسعة إلى المكاتب وموظفون يشككون في جدواها

دافعت الحكومة الفيدرالية الكندية عن توسيع قواعد العودة إلى المكاتب، مؤكدة أن إلزام مزيد من الموظفين بالحضور أربعة أيام أسبوعياً يهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتقول الحكومة إن الوجود المنتظم في مكان العمل يساعد على تسريع التواصل بين الفرق، وتسهيل الإشراف والتدريب، ودعم الموظفين الجدد، وتقوية التنسيق داخل الإدارات، خصوصاً في الملفات التي تتطلب تعاوناً مباشراً واتخاذ قرارات سريعة.

لكن عدداً من الموظفين الفيدراليين لا يشاركون الحكومة هذا التقييم، إذ يرون أن السياسة الجديدة تركز على مكان أداء العمل أكثر من نتائجه، وتفرض تكاليف إضافية مرتبطة بالتنقل، والوقت، ورعاية الأطفال، من دون تقديم دليل واضح على أن زيادة أيام الحضور ستؤدي فعلاً إلى تحسين الإنتاجية.

وتبرز أيضاً مخاوف عملية تتعلق بجاهزية المكاتب لاستقبال أعداد أكبر من الموظفين في الوقت نفسه، خاصة في ظل اعتماد بعض الإدارات على المكاتب المشتركة وتقليص المساحات خلال السنوات الماضية.

ويرى المعارضون أن العمل الهجين أثبت فعاليته في كثير من الوظائف الحكومية، وأن تقييم الأداء يجب أن يستند إلى جودة الإنجاز وسرعة تقديم الخدمات، لا إلى عدد الأيام التي يقضيها الموظف داخل المكتب.

في المقابل، تعتبر الحكومة أن الحضور المتكرر ليس تراجعاً عن المرونة بالكامل، بل محاولة لإعادة ضبط نموذج العمل بعد سنوات من الاعتماد الواسع على العمل عن بُعد، بما يحقق توازناً بين المرونة الفردية واحتياجات المؤسسة.

ومن المتوقع أن يستمر الجدل مع دخول السياسة الجديدة مرحلة التطبيق الكامل، في ظل تمسك الحكومة باعتبارها خطوة لتحسين الأداء، ومطالبة الموظفين والنقابات بمزيد من المرونة والشفافية في قياس أثر القرار على الخدمات والإنتاجية وبيئة العمل.