الاقتصاد الكندي يضيف 18 ألف وظيفة والبطالة تتراجع إلى 6.5% في يونيو

أظهر سوق العمل الكندي أداءً أفضل من التوقعات خلال شهر يونيو، بعدما أضاف الاقتصاد نحو 18,200 وظيفة، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 6.5%، في نتائج تعكس استمرار قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل رغم تباطؤ الزخم مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت الأرقام أفضل من توقعات الأسواق، التي رجحت إضافة نحو 11,200 وظيفة مع استقرار معدل البطالة عند 6.6%، ما منح التقرير نبرة إيجابية نسبياً في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد الكندي.

ورغم تجاوز التوقعات، تباطأت وتيرة نمو الوظائف بصورة واضحة مقارنة بشهر مايو، عندما أضاف الاقتصاد نحو 87,800 وظيفة، في واحدة من أقوى القراءات الشهرية خلال الفترة الأخيرة.

ويشير هذا التباين إلى أن سوق العمل لا يزال قادراً على تحقيق مكاسب، لكن القفزة الكبيرة المسجلة في مايو لم تتحول حتى الآن إلى مسار نمو بالوتيرة نفسها.

وفي المقابل، انخفض معدل البطالة من 6.6% في مايو إلى 6.5% في يونيو، خلافاً لتوقعات بقائه من دون تغيير.

ويعني تراجع معدل البطالة أن نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل والباحثين عنه انخفضت مقارنة بإجمالي القوى العاملة، إلا أن قراءة هذا المؤشر تتطلب النظر أيضاً إلى التغير في معدل المشاركة، وعدد الداخلين إلى سوق العمل، وطبيعة الوظائف الجديدة.

ويُعد التغير الشهري في التوظيف من أبرز المؤشرات التي تقيس أداء الاقتصاد الكندي، لأنه يرصد صافي الزيادة أو الانخفاض في عدد العاملين، ويوفر قراءة مبكرة عن قوة النشاط الاقتصادي وثقة الشركات وقدرتها على التوسع والتوظيف.

كما يحظى معدل البطالة بأهمية كبيرة لارتباطه المباشر بإنفاق المستهلكين وثقة الأسر. فاستقرار الوظائف وتحسن فرص العمل يدعمان القدرة الشرائية، بينما يؤدي ضعف سوق العمل عادة إلى مزيد من الحذر في الإنفاق والاقتراض.

ومن المرجح أن تحظى بيانات يونيو باهتمام خاص من بنك كندا، الذي يراقب سوق العمل إلى جانب التضخم والنمو والأجور عند تقييم مسار أسعار الفائدة.

وقد تقلل النتائج الأفضل من المتوقع من الضغوط التي تدفع نحو خفض سريع للفائدة، خصوصاً إذا أظهرت بيانات التضخم المقبلة استمرار الضغوط السعرية. لكن تباطؤ نمو الوظائف مقارنة بشهر مايو قد يمنع أيضاً تفسير التقرير باعتباره دليلاً على تسارع قوي ومستدام في الاقتصاد.

وتقدم أرقام يونيو صورة لسوق عمل لا يزال متماسكاً، لكنه يتحرك ضمن بيئة اقتصادية تتسم بالتقلب. فالاقتصاد نجح في إضافة وظائف وخفض البطالة، إلا أن حجم الزيادة يبقى محدوداً مقارنة بالمكاسب الكبيرة المسجلة في الشهر السابق.

وبذلك، يحمل التقرير إشارتين متوازيتين: الأولى إيجابية تتمثل في تجاوز توقعات التوظيف وانخفاض البطالة، والثانية أكثر حذراً بسبب التباطؤ الحاد في وتيرة خلق الوظائف بين مايو ويونيو.

وستتوقف الدلالة الأوسع لهذه النتائج على تفاصيل توزيع الوظائف بين الدوام الكامل والجزئي، والقطاعين العام والخاص، والمقاطعات والقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى اتجاه الأجور ومعدل المشاركة في القوى العاملة.