عقدت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في إدمونتون، حيث طالبت بإجراء تعديلات جوهرية على سياسة النفط الوطنية، محذرةً من أن استمرار النهج الحالي قد يعرض الوحدة الوطنية للخطر.
ووفقًا لتقارير إعلامية، جاء الاجتماع على هامش إعلان كارني عن مبادرة جديدة لدعم قطاع الإسكان في كندا. وخلال اللقاء، شددت سميث على أن السياسات الفيدرالية الحالية الخاصة بقطاع الطاقة تضر بمصالح ألبرتا الاقتصادية، وتؤثر سلبًا على مستقبل صناعة النفط في المقاطعة.
وأوضحت سميث أن ألبرتا، باعتبارها المصدر الرئيسي للنفط في كندا، تواجه تحديات متزايدة نتيجة للقيود البيئية وسياسات الطاقة الخضراء التي تفرضها الحكومة الفيدرالية. وأضافت أن هذه الإجراءات تُضعف قدرة المقاطعة على المنافسة في الأسواق العالمية وتؤثر على فرص العمل والاستثمار.
وقالت سميث في تصريح عقب الاجتماع: “إن السياسات الفيدرالية تجاه قطاع النفط والغاز تُقوض أساس اقتصاد ألبرتا، وتعرّض النسيج الوطني للخطر. نحن بحاجة إلى إصلاحات عاجلة لضمان حماية مصالح ألبرتا، وتعزيز مساهمتنا في الاقتصاد الوطني”.
من جانبه، أكد كارني أن الحكومة الفيدرالية مستعدة للاستماع إلى مطالب المقاطعات والعمل على تحقيق توازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية. وأضاف أن الحكومة تدرك أهمية قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الكندي، وأنها ستعمل على تعزيز الحوار مع حكومة ألبرتا للوصول إلى حلول مستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية ومقاطعة ألبرتا حول قضايا الطاقة والبيئة، حيث ترى ألبرتا أن السياسات الفيدرالية تهدد قطاعها الاقتصادي الحيوي وتُضعف فرصها في تحقيق النمو والاستقرار.