أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي، أن الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار.
وأوضح البيان أن بار سينهي مهامه في 10 أبريل/نيسان، أو عند تعيين رئيس دائم للجهاز، أيهما أقرب. وجاء القرار بعد لقاء جمع نتنياهو وبار الأسبوع الماضي، حيث أبلغه نتنياهو بنيته اقتراح إقالته.
وأشار نتنياهو إلى أن “انعدام ثقته المستمر” ببار كان الدافع وراء هذه الخطوة، قائلاً: “في جميع الأوقات، وخاصة في ظل حرب وجودية كتلك التي نمر بها، يجب أن تكون لدى رئيس الوزراء ثقة كاملة برئيس الشاباك”.
ونقلت شبكة CNN عن مسؤول إسرائيلي، الخميس، أن الحكومة “فقدت تمامًا الثقة برونين بار”، متهمًا إياه باستغلال منصبه سياسيًا وافتعال “تحقيقات عقيمة لا أساس لها”.
وكان جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) قد فتح مؤخرًا تحقيقًا حول مزاعم بوجود ضغوط غير مشروعة من أعضاء في مكتب نتنياهو لصالح قطر، وهي ادعاءات نفى مكتب نتنياهو صحتها.
وفي تطور قانوني، أرسلت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى نتنياهو الأربعاء، تفيد بأن الحكومة لا تملك صلاحية إقالة بار دون موافقة لجنة خاصة. ورد نتنياهو، الخميس، باتهام ميارا بتجاوز صلاحياتها وإصدار “آراء وتعليمات قانونية غير مبررة” تنتهك أحكام المحكمة العليا.
من جانبه، أصدر بار بيانًا قبل ساعات من قرار إقالته، أكد فيه أن جلسة التصويت على إقالته “عُقدت على عجل، في انتهاك للقواعد القانونية الأساسية المتعلقة بحق الاستماع، وبما يتعارض مع رأي المستشار القانوني للحكومة”.
وسبق لنتنياهو أن أقال كلًا من بار ورئيس جهاز الاستخبارات (الموساد)، ديفيد برنياع، من فريق التفاوض المشارك في المحادثات غير المباشرة مع حركة “حماس” بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن.
وأثارت إقالة بار انتقادات من سياسيين معارضين، الذين اعتبروا أن القرار له دوافع سياسية. وفي بيانه الصادر يوم الخميس، قال بار: “إقالة رئيس الجهاز في هذا التوقيت، وبمبادرة من رئيس الوزراء، تُرسل رسالة خطيرة لكل الأطراف المعنية، وقد تعرض النتيجة المُثلى للتحقيق للخطر، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على أمن إسرائيل”.