أثار قرار الإدارة الأميركية بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على السلع المشمولة في اتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا (USMCA) موجة من التحركات المكثفة من جانب الشركات الأميركية، التي تسعى للحصول على إعفاءات جمركية.
وكان البيت الأبيض قد فرض في 5 مارس/آذار رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك. إلا أنه أعلن لاحقًا عن تأجيل تطبيق الرسوم على السلع المشمولة في اتفاقية USMCA حتى 2 أبريل/نيسان، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”. وتمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية للسلع المستوردة من الدول الثلاث المشاركة، شريطة أن تحتوي المنتجات على نسبة معينة من القيمة المضافة داخل هذه الدول.
وفي هذا السياق، قال بريان رايلي، نائب الرئيس الأول في شركة “جيوديس” للخدمات اللوجستية: “نرى المستوردين يتسابقون للحصول على شهادة USMCA… المخاطر مرتفعة جدًا إذا لم يفعلوا ذلك”.
وتسعى العديد من الشركات، خاصة الصغيرة منها التي تعتمد على التجارة عبر الحدود، إلى التحقق من استيفاء منتجاتها لمتطلبات الإعفاء الجمركي. وبحسب تقرير صادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس”، فإن 37.8% فقط من الواردات الكندية و48.9% من الواردات المكسيكية إلى الولايات المتحدة مؤهلة حاليًا للإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية.
ولتأمين الإعفاء، يتعين على المستوردين تحليل قائمة المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، لضمان التوافق مع متطلبات الاتفاقية. وفي هذا الصدد، قال مايك شورت، رئيس قسم الشحن العالمي في شركة “سي إتش روبنسون”، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات الحصول على شهادة USMCA وتصنيف الرسوم الجمركية حتى قبل الإعلان عن التعديلات الرسمية. وأضاف: “مع دخول التعديلات حيز التنفيذ، ارتفعت الطلبات بشكل كبير، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه”.
وأشار شورت إلى أن العديد من الشركات كانت تتجنب في السابق الحصول على شهادة USMCA بسبب تعقيد الإجراءات والتكاليف المرتبطة بالامتثال، لا سيما أن سلعها كانت تدخل السوق الأميركية دون رسوم جمركية. لكن حتى بعد الحصول على الشهادة، تظل الشركات ملزمة بالاحتفاظ بسجلات مفصلة لمدة تصل إلى خمس سنوات لضمان الامتثال المستمر.
وأكد رايلي أن الشركات تتخذ خطوات احترازية للحصول على شهادة USMCA، نظرًا لعدم وجود ضمان باستمرار الإعفاء بعد 2 أبريل، أو حتى عدم إعادة فرض الرسوم الجمركية في المستقبل.
هذا الغموض دفع الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها. وفي هذا السياق، قال سونغ تشوي، نائب رئيس إدارة المنتجات في شركة “إي تو أوبن” لحلول سلاسل التوريد: “عندما تفرض الحكومة رسوماً جمركية بنسبة 25% إلى 50% على معظم السلع، تجد الشركات نفسها مضطرة للنظر في خيارات لم تكن ضرورية من قبل، مثل التأهل لاتفاقية USMCA”.