شن زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بويليفر، هجومًا حادًا على مارك كارني، ... .زعيم الحزب الليبرالي الجديد، متهمًا إياه بمحاولة “خداع الكنديين” من خلال مواصلة سياسات رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، والتي تسببت في أزمة اقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. جاءت تصريحات بويليفر خلال تجمع انتخابي حاشد حضره نحو 3000 شخص في مدينة لندن، أونتاريو، حيث صوّر كارني على أنه امتداد لسياسات ترودو الفاشلة، مؤكدًا أن حزب المحافظين “لن يسمح له أو لدونالد ترمب بإلحاق الضرر بالاقتصاد الكندي”.
1. اتهامات بزيادة الضرائب وتفاقم أزمة المعيشة
اتهم بويليفر مارك كارني بأنه المسؤول عن نصح ترودو برفع الضرائب، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإسكان والغذاء والطاقة. وأوضح أن كارني، بصفته مستشارًا اقتصاديًا لترودو، كان له دور مباشر في تصاعد تكاليف المعيشة، حيث نصح بزيادة “الضريبة الكربونية” التي أثقلت كاهل العائلات الكندية.
وأضاف بويليفر أن كارني الآن يحاول تضليل الناخبين من خلال الادعاء بأنه سيعلق العمل بضريبة الكربون حتى بعد الانتخابات، لكنه في الواقع صرح سابقًا بأن هذه الضريبة “مطبقة بشكل منخفض جدًا” وأنه يخطط لزيادة قيمتها مع إلغاء الإعفاءات، ما سيؤدي إلى تحميل العائلات الكندية تكاليف أكبر.
2. تضارب المصالح المالية ورفض الكشف عن الأصول
اتهم بويليفر كارني باستغلال ثغرة قانونية في “قانون تضارب المصالح”، ما يسمح له بعدم الكشف عن أصوله المالية رغم احتمال تعارضها مع المصلحة الوطنية الكندية. وأشار إلى أن كارني استثمر في شركات ومشاريع في الولايات المتحدة، ما أدى إلى نقل الوظائف والاستثمارات من كندا إلى الولايات المتحدة، مستفيدًا من علاقته مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
وأكد بويليفر أن كارني يرفض حتى الآن الكشف عن ثروته الشخصية ومصالحه المالية، على الرغم من أنه سيصبح رئيسًا للوزراء بشكل مؤقت لمدة أربعة أشهر، ما سيمنحه القدرة على اتخاذ قرارات قد تؤثر على المصالح الوطنية الكندية.
3. نقل الوظائف والاستثمارات إلى الولايات المتحدة
أشار بويليفر إلى أن كارني دعم بشكل مباشر قرار شركة “بروكفيلد” بنقل مقرها الرئيسي من تورنتو إلى نيويورك، بعد ستة أيام فقط من تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا. وأضاف أن كارني حاول إنكار هذه المزاعم، لكن حزب المحافظين كشف رسالة كتبها كارني بنفسه يدعو فيها المساهمين في الشركة إلى التصويت لصالح هذا الانتقال.
كما اتهم بويليفر كارني بدعم نقل خطوط الأنابيب من كندا إلى أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، في الوقت الذي كان يعمل فيه على تعطيل مشاريع خطوط الأنابيب المحلية في كندا.
4. “التلاعب بالموازنة” ومحاولة إخفاء العجز
اتهم بويليفر كارني بأنه يخطط لاستخدام “حيلة محاسبية” لإخفاء العجز المالي الذي تسبب فيه الإنفاق الحكومي المفرط خلال فترة حكم الليبراليين. وأوضح أن كارني سيحاول نقل الإنفاق الحكومي إلى “بطاقات ائتمانية” مختلفة، في محاولة لإخفاء الدين العام، بينما سيتحمل المواطنون الكنديون في النهاية تكلفة هذا الدين من خلال ارتفاع الضرائب وزيادة التضخم.
5. تناقض في التصريحات والمواقف
كشف بويليفر عن سلسلة من التناقضات في مواقف كارني، منها:
• ادعاء كارني أنه لم يشارك في قرار نقل مقر “بروكفيلد” إلى نيويورك، رغم وجود أدلة تثبت تورطه المباشر في القرار.
• تصريحه بأنه ساعد رئيس الوزراء الأسبق بول مارتن على تحقيق التوازن في الموازنة العامة عام 1998، في حين أنه لم يكن في كندا في تلك الفترة.
• إدلاؤه بتصريحات متناقضة حول بناء خطوط الأنابيب؛ إذ وعد باللغة الإنجليزية باستخدام سلطاته الفيدرالية لبناء خطوط الأنابيب، بينما نفى ذلك في حديثه باللغة الفرنسية أمام جمهور في كيبيك.
6. أزمة أسعار المواد الغذائية
اتهم بويليفر كارني بمحاولة “إلقاء اللوم” على الكنديين في أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث قال كارني إن السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة هو “انخفاض الإنتاجية” في البلاد. واعتبر بويليفر أن هذا التصريح يعكس انفصال كارني عن واقع الحياة اليومية للكنديين، مؤكدًا أن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار هو السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أقرها كارني بصفته مستشارًا اقتصاديًا لترودو.
7. غموض بشأن السياسات المستقبلية
اتهم بويليفر كارني برفض الكشف عن خططه الاقتصادية في حال فوزه في الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بضريبة الكربون، وعجز الموازنة، وموقفه من سياسات الاستثمار. وأشار إلى أن كارني لا يزال يلتزم بالصمت بشأن الطريقة التي سيتعامل بها مع تزايد التضخم وتدهور القدرة الشرائية للكنديين.
رد فعل المحافظين
اختتم بويليفر خطابه بالتأكيد على أن المحافظين “لن يسمحوا لمارك كارني أو لدونالد ترمب” بالتحكم في مستقبل كندا. وقال:
“لن ندع كارني يعيد تنفيذ سياسات ترودو الفاشلة. سنعمل على خفض الضرائب، دعم الإنتاج المحلي، حماية الوظائف، واستعادة سيادة كندا الاقتصادية.”
المشهد السياسي في كندا
تُعد هذه المواجهة بين بويليفر وكارني واحدة من أبرز محاور الحملة الانتخابية المقبلة في كندا. في الوقت الذي يحاول فيه الليبراليون إعادة بناء ثقة الناخبين تحت قيادة كارني، يسعى المحافظون إلى استغلال حالة الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي لكسب تأييد الكنديين.