فاز مارك كارني بزعامة الحزب الليبرالي الكندي بعد حصوله على 131,674 صوتًا مقابل 11,134 صوتًا لكريستيا فريلاند، ليصبح بذلك رئيس الوزراء المقبل لكندا.

هذا وأكد كارني في خطابه الأول أن “التحديات الجديدة تتطلب أفكارًا جديدة” وتعهد ببناء اقتصاد أقوى، وإقامة علاقات تجارية جديدة، وتعزيز أمن الحدود.

كما رحب جان كريتيان، رئيس الوزراء السابق، بفوز كارني، فيما اختتم جاستن ترودو خطابه الأخير كزعيم للحزب بتأكيد فخره بإنجازاته.

هذا وقد نتخب الحزب الحاكم في كندا -الأحد- مارك كارني زعيما جديدا له ورئيسا للحكومة المقبلة، ليحل بذلك محل جاستن ترودو، في وقت تواجه البلاد توترات تاريخية مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب.

وأعلن رئيس الحزب الليبرالي ساشيت ميهرا أن كارني المصرفي السابق البالغ 59 عاما والمبتدئ في العمل السياسي فاز بنسبة 85.9% من الأصوات.

وتغلّب كارني على وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند التي جاءت في المركز الثاني في سباق على الزعامة شارك بالتصويت فيه أكثر من 150 ألفا من أعضاء الحزب.

وحذر كارني في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا -الأحد- من أن "الأميركيين يريدون بلدنا".

وأضاف "لا يمكننا أن نسمح لترامب بالانتصار"، قائلا إن كندا بحاجة إلى "بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة".

من جهته، شدد ترودو -الأحد- في خطاب وداعي ألقاه أمام أنصار الحزب على أن كندا تواجه "تحديا وجوديا" بسبب تهديدات جارتها برئاسة ترامب.

وقال ترودو لحشد تجمّع في أوتاوا استعدادا لإعلان اسم الزعيم الجديد للحزب الليبرالي إن "الكنديين يواجهون تحديا وجوديا واقتصاديا من جانب جارتهم".

وأعلن ترودو في يناير/كانون الثاني الماضي تنحيه عن المنصب الذي شغله قرابة عقد من الزمن، في خطوة اتخذها فيما كان يواجه ضغوطا كثيرة، بدءا من تراجع شعبية الحزب وصولا إلى اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة.

ويُتوقع أن يتم التسليم والتسلم بين ترودو وخلفه في غضون أيام مع تأليف الحكومة الجديدة.

وتقدم كارني -وهو حاكم سابق لبنك كندا وبنك إنجلترا- على منافسيه على صعيد الدعم الشعبي والتمويل لحملته.

وأطلق ترامب حربا تجارية عبر فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا، مكررا رغبته بأن يصبح هذا البلد "الولاية الأميركية الـ51".

وتراجعت شعبية الليبراليين بشكل ملحوظ، ويحمّلهم الكنديون المسؤولية عن مشكلات عدة، خصوصا زيادة التضخم وأزمة السكن.

لكن بعدما كان الحزب الليبرالي متأخرا بفارق 20% في نوايا التصويت في يناير/كانون الثاني الماضي وضعته استطلاعات الرأي في شبه تعادل مع المحافظين.