أوتاوا – أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا نما بنسبة 2.6% على أساس سنويخلال الربع الرابع من عام 2024، متجاوزًا توقعات المحللين الذين توقعوا نموًا بنسبة 1.8%. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، واستثمارات الأعمال، والصادرات، مما يعكس أداءً أقوى من المتوقع للاقتصاد الكندي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

أداء اقتصادي يفوق التوقعات

وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، فإن معدل النمو في الربع الثالث من العام قد تم تعديله بالرفع إلى 2.2%، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1%. كما سجل الاقتصاد الكندي نموًا شهريًا بنسبة 0.2% في ديسمبر، معوضًا التراجع الذي شهده في نوفمبر.

وكانت توقعات بنك كندا الصادرة الشهر الماضي قد أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%، وهو ما كان متماشيًا مع تقديرات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، إلا أن الأرقام الفعلية جاءت أعلى من هذه التقديرات، مما قد يكون له تداعيات على السياسة النقدية المقبلة للبنك المركزي.

تداعيات اقتصادية واستراتيجية بنك كندا

يأتي هذا النمو القوي في وقت يواصل فيه بنك كندا مراقبة التضخم واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. ومع تسجيل الاقتصاد أداءً أقوى من المتوقع، قد يدفع ذلك البنك المركزي إلى إعادة تقييم استراتيجيته فيما يتعلق بتخفيف أو تشديد سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن تظل عوامل مثل اتجاهات سوق العمل، والتضخم، والسياسات المالية في صدارة اهتمامات صانعي القرار، في وقت تستعد فيه كندا لمواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي والتغيرات في أسواق الطاقة والتجارة الدولية.