تجاوز عدد الموقعين على عريضة تطالب الحكومة الكندية بسحب الجنسية من الملياردير إيلون ماسك 250 ألف شخص، متهمين إياه بالسعي إلى “محو” سيادة كندا، وفقًا لنص العريضة التي انطلقت في 20 فبراير الجاري.

وُلد ماسك في بريتوريا بجنوب أفريقيا قبل أن يهاجر إلى كندا ويحصل على جنسيتها عبر والدته، ماي ماسك، المنحدرة من مقاطعة ساسكاتشيوان. وتتهم العريضة، التي لاقت تفاعلًا واسعًا، ماسك بالانخراط في أنشطة “تتعارض مع المصلحة الوطنية لكندا”، مشيرةً إلى أنه، بصفته مواطنًا أمريكيًا ومستشارًا سابقًا للرئيس دونالد ترامب، يعد “عضوًا في حكومة أجنبية تسعى إلى تقويض السيادة الكندية”.

وفي خطوة أثارت جدلًا، نشر ماسك منشورًا ساخرًا على منصته “إكس” يوم الإثنين، قبل أن يقوم بحذفه لاحقًا، زاعمًا فيه أن “كندا ليست دولة حقيقية”.

ردود فعل سياسية واسعة

وفي تعليق على العريضة، اعتبر النائب الكندي تشارلي أنغوس، أحد المساهمين في إطلاقها، أن هذه الخطوة تتيح للكنديين “التعبير عن غضبهم المبرر تجاه تزايد نفوذ الأوليغارشيين والمتطرفين”. وأضاف أنغوس، المنتمي للحزب الديمقراطي الجديد اليساري، أن “أشخاصًا مثل إيلون ماسك يمثلون تهديدًا لبلدنا”.

ورغم أن البرلمان الكندي يتلقى مثل هذه العرائض، فإنه غير ملزم باتخاذ إجراءات لتنفيذ مطالبها. ومن المتوقع أن يستأنف البرلمان جلساته في 24 مارس المقبل، بعد انتهاء فترة تعليقه الحالية.

هل يمكن إسقاط الجنسية الكندية عن ماسك؟

وفقًا للقوانين الكندية، يمكن إسقاط الجنسية في حال ثبوت وقوع غش أو تقديم معلومات كاذبة في طلب الهجرة، أو إذا انضم الشخص إلى جيش أجنبي يحارب ضد كندا. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أي مؤشرات رسمية على أن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو ستتخذ خطوات قانونية ضد ماسك.

يُذكر أن ماسك لطالما أظهر دعمه لترامب، الذي سبق أن هاجم سيادة كندا واستخف بقادتها، وحتى دعا إلى ضمها كولاية أمريكية، وهو ما يزيد من الجدل حول موقف الملياردير الشهير من بلده الأول للهجرة.