(وكالات): كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قامت بإلغاء مذكرة وضعتها إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، والتي كانت تهدف إلى منع استخدام الحلفاء للأسلحة الأمريكية في انتهاك للقانون الدولي.

وبحسب التقرير، فإن المذكرة الملغاة كانت تضع قيودًا على مبيعات الأسلحة الأمريكية واستخدامها من قبل بعض الدول الحليفة، لضمان عدم تورطها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية الأمريكية، حيث يرى معارضوه أنه يقلل من الضغوط على الحلفاء لاحترام قواعد القانون الدولي، وقد يؤدي إلى تصعيد النزاعات في بعض المناطق.

وفي المقابل، دافعت بعض الجهات عن الإجراء، معتبرة أن إلغاء القيود يسمح لواشنطن بتعزيز تحالفاتها العسكرية والاستراتيجية دون تقييد حلفائها بقيود سياسية صارمة.

يأتي هذا الكشف في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطًا دولية متزايدة لضبط صادراتها العسكرية، وضمان عدم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان أو تصعيد الأزمات الدولية.