واشنطن - وكالات

رفضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بالسماح له بإقالة رئيس وكالة مستقلة تُعنى بحماية المبلغين عن المخالفات، في قرار يُنظر إليه على أنه انتصار لاستقلالية المؤسسات الرقابية في البلاد.

وجاء القرار بعد أن طعن ترامب في القيود التي تمنعه من إقالة رئيس مكتب المستشار الخاص، وهي الوكالة الفيدرالية التي تحقق في حالات انتهاك القوانين الفيدرالية من قبل الموظفين الحكوميين وتحمي المبلغين عن المخالفات. واعتبر فريق ترامب القانوني أن هذه القيود تشكل انتهاكًا لصلاحيات الرئيس التنفيذية، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الطعن، مؤكدةً أن الوكالة تعمل بشكل مستقل لضمان عدم تعرض المبلغين لأي ضغوط سياسية.

ويعد هذا الحكم استمرارًا لسلسلة من القرارات القضائية التي عززت استقلالية الوكالات الفيدرالية في مواجهة التدخل السياسي، حيث شددت المحكمة على ضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الرقابية التي تلعب دورًا محوريًا في حماية الشفافية والمساءلة داخل الحكومة الأميركية.

ومن المتوقع أن يثير القرار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، لا سيما في ظل استمرار ترامب في خوض معارك قضائية تتعلق بسلطاته الرئاسية السابقة، فيما أشاد أنصار الشفافية والحكم الرشيد بالحكم، معتبرين أنه يرسخ مبدأ استقلالية الهيئات الرقابية في الولايات المتحدة.