واشنطن - 16 فبراير 2025

في تصريح مثير للجدل، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن أي إجراء يُتخذ “لإنقاذ البلاد” لا يمكن اعتباره غير قانوني، في إشارة إلى التحقيقات والملاحقات القانونية التي يواجهها بشأن دوره في أحداث اقتحام الكونغرس ومحاولاته لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وجاءت تصريحات ترامب خلال تجمع سياسي لأنصاره، حيث كرر ادعاءاته حول تزوير الانتخابات، وأكد أن ما قام به كان بدافع حماية الديمقراطية الأميركية، مشيرًا إلى أن القوانين يجب ألا تعيق الإجراءات التي تهدف إلى “إنقاذ الأمة”.

جدل قانوني ودستوري حول تصريحاته

• أثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة من القانونيين والسياسيين، الذين اعتبروها تهديدًا لسيادة القانون والفصل بين السلطات.

• يرى معارضوه أن هذا الموقف يعزز فكرة تجاوز السلطة والتلاعب بالقوانين لتحقيق مكاسب سياسية.

• من جانب آخر، دافع بعض مؤيدي ترامب عنه، معتبرين أن ما يقوله يعكس رؤية وطنية تهدف إلى الحفاظ على المصالح الأميركية.

الخلاصة

تصريحات ترامب تثير مزيدًا من التساؤلات حول موقفه القانوني، خاصة مع استمرار التحقيقات الفيدرالية ضده. فهل يسعى الرئيس السابق إلى تبرير أفعاله سياسيًا، أم أنه يمهد لمواجهة قانونية طويلة الأمد في حال ترشحه مجددًا للرئاسة؟