مع انتهاء فترة الإعفاء الضريبي على السلع والخدمات (GST) التي استمرت لمدة شهرين في كندا، تتباين آراء أصحاب الشركات حول مدى تأثير هذا الإجراء على نشاطهم التجاري.
وبينما يرى البعض أنه ساهم في تحفيز المبيعات وزيادة الإقبال على الشراء، يشير آخرون إلى أن أثره كان محدودًا ولم يُحدث تغييرًا جوهريًا في الإيرادات.
إيجابيات وتحفظات حول تأثير الإعفاء
وفقًا لتقرير نشرته CTV News، أكد بعض أصحاب الأعمال أن الإعفاء الضريبي أدى إلى زيادة حركة المبيعات، حيث استفاد المستهلكون من انخفاض الأسعار، ما عزز الإنفاق على السلع والخدمات المشمولة في القرار.
في المقابل، يرى آخرون أن تأثير هذه الخطوة كان ضعيفًا نسبيًا، خاصةً في القطاعات التي لا تعتمد بشكل كبير على السلع المشمولة بالإعفاء، مؤكدين أن فترة الشهرين لم تكن كافية لإحداث تأثير اقتصادي طويل الأمد.
تحليل اقتصادي: هل كان التأثير ملموسًا؟
من جانبه، أشار محللون اقتصاديون إلى أن الإعفاء الضريبي ساعد على تحفيز الاستهلاك جزئيًا، لكنه لم يكن كافيًا لمعالجة التحديات الأوسع التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم.
كما أضافوا أن نجاح مثل هذه الإجراءات يعتمد على مدى استمراريتها وتكاملها مع سياسات اقتصادية أوسع تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين ودعم قطاع الأعمال بشكل مستدام.
ماذا بعد انتهاء الإعفاء الضريبي؟
مع عودة تطبيق ضريبة السلع والخدمات بشكل كامل، يترقب أصحاب الأعمال أي خطوات حكومية مستقبلية لدعم الاقتصاد، وسط دعوات لمزيد من الحوافز التي من شأنها تعزيز الطلب المحلي وتخفيف الأعباء على الشركات والمستهلكين على حد سواء.
في ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى إجراءات إضافية مستقبلاً لدعم قطاع الأعمال، أم أن تأثير الإعفاء الضريبي سيبقى مجرد تجربة قصيرة الأجل دون انعكاسات طويلة المدى على الاقتصاد الكندي.