3 فبراير 2025 – أوتاوا (أونتاريو) – للإصدار الفوري

أعلن زعيم المحافظين بيير بوليفير اليوم عن خطته لتعزيز التجارة الداخلية في كندا بشكل كبير، مما سيقلل من اعتماد البلاد على التجارة مع الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 200 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل 5,100 دولار لكل شخص.

أبرز نقاط خطة بوليفير:

 خلال 30 يومًا من توليه منصب رئيس الوزراء، سيجمع رؤساء الوزراء الإقليميين للاتفاق على إزالة أكبر عدد ممكن من الاستثناءات التجارية.

 سيعطي الأولوية لتوحيد قوانين النقل والشاحنات، مما سيمكن من تحريك مليارات الدولارات من البضائع عبر كندا من الشرق إلى الغرب بدلاً من التركيز فقط على التجارة بين الشمال والجنوب. هذه الخطوة وحدها قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.6 مليار دولار.

 إنشاء “ختم أزرق” لمعايير الترخيص المهني، مما يتيح للأطباء والممرضين والمهندسين العمل في جميع المقاطعات بسهولة، ويسمح للكنديين الحاصلين على شهادات من الخارج بالحصول على التصديق والعمل في كندا وفقًا للمعايير المحلية بسرعة.

تقديم “مكافأة التجارة الحرة” للمقاطعات، حيث ستستفيد المقاطعات التي تزيل الحواجز التجارية من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي ارتفاع الإيرادات الضريبية. سيعيد بويليف هذه العائدات المتزايدة إلى المقاطعات لاستخدامها في المدارس والمستشفيات والمشاريع المحلية. كما أكد أن هذه المكافأة لن تزيد العجز المالي الضخم الذي تسبب فيه تحالف الليبراليين والحزب الديمقراطي الجديد.

بوليفير: يجب أن نصبح أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة

قال بوليفير: “الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب هي رسالة تحذير لجميع القادة السياسيين، حيث يجبرون الآن على وضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الخاصة.” وأضاف: “يتوقع الكنديون من القادة السياسيين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لجعل بلادنا أكثر اكتفاءً ذاتيًا وأقل اعتمادًا على الأمريكيين. وهذا يبدأ بالتجارة الداخلية.”

الحواجز التجارية داخل كندا أكبر من الحواجز مع الدول الأخرى

 الحواجز التجارية بين المقاطعات الكندية أكثر تكلفة من الحواجز التجارية بين كندا والدول الأخرى. في عام 2023، شكلت التجارة الدولية 66٪ من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، بينما لم تشكل التجارة بين المقاطعات سوى 36٪، وهو وضع غير منطقي بحسب بويليف.

على الرغم من وجود اتفاقية التجارة الحرة الكندية، فإنها معروفة بكثرة الاستثناءات التي تضعف فعاليتها؛ حيث تحتوي الاتفاقية على 340 صفحة، منها 133 صفحة مخصصة فقط لذكر الاستثناءات!

وفقًا لمعهد مونتريال الاقتصادي، هناك 245 استثناءً مختلفًا في جميع أنحاء كندا، مما يعوق تدفق التجارة الداخلية.

التأثير الاقتصادي المتوقع

 وفقًا لتقديرات الخبير الاقتصادي تريفور تومب، فإن إزالة جميع الحواجز التجارية بين المقاطعات قد تزيد من الاقتصاد الكندي بنسبة 7.9٪، مما يعني تحقيق مكاسب اقتصادية تصل إلى 200 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل 5,100 دولار لكل مواطن.

 هذه الخطوة لن تكون كافية لاستبدال السوق الأمريكية بالكامل، لكنها ستساعد في إعادة جزء من النشاط التجاري إلى داخل كندا، وتقليل اعتماد الاقتصاد الكندي على القوى الخارجية.

“كندا أولًا”: استعادة السيطرة على اقتصادنا ومستقبلنا

 قال بوليفير: “يجب أن نستعيد السيطرة على حياتنا وبلدنا، وهذا يعني وجود حكومة محافظة تضع كندا في المقام الأول.”

 بالمختصر، تهدف خطة بويليف إلى جعل كندا أكثر استقلالية اقتصاديًا، من خلال إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات، وتعزيز التجارة الداخلية، وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.