خفض بنك كندا سعر الفائدة إلى 3%، محذرًا من تأثيرات سلبية محتملة بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وفيما يتوقع البنك تعافي الاقتصاد تدريجيًا، فإنه خفض أيضًا توقعاته للنمو الاقتصادي بسبب السياسات الجديدة في مجال الهجرة. كما أشار إلى أن فرض الرسوم الجمركية من قبل ترامب قد يقلل من الصادرات ويزيد من التحديات الاقتصادية في البلاد.

هذا وخفض بنك كندا، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 3%، مع تعديله توقعاته للنمو الاقتصادي نحو الانخفاض، محذراً من أن الحرب التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة قد تلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الكندي.

وأوضح البنك المركزي في بيان أن «الاقتصاد من المتوقع أن يتعافى تدريجيًا، بينما يظل التضخم قريباً من الهدف المحدد عند 2%»، إلا أنه حذر من أن نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من كندا اعتبارًا من الأول من فبراير ستشكل اختباراً لقوة الاقتصاد الكندي.

وأضاف البنك أن «نزاعاً تجارياً طويل الأمد من المرجح أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الأسعار في كندا».

سادس خفض متتالٍ لسعر الفائدة

يعد هذا القرار سادس خفض متتالٍ لسعر الفائدة في البلاد، إذ شدد البنك المركزي على أن «أسعار الفائدة المنخفضة تعزز إنفاق الأسر». وفي ديسمبر، انخفض معدل التضخم السنوي بشكل طفيف إلى 1.8% مقارنة بـ 1.9% في نوفمبر، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.7% (-0.1 نقطة مئوية).

ورغم الانتعاش الأخير للنشاط الاقتصادي، خفّض البنك توقعاته للنمو إلى 1.8% لعامي 2025 و2026، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.1% و2.3% على التوالي. وعزا البنك هذا التراجع إلى تباطؤ النمو السكاني نتيجة السياسات الجديدة التي اعتمدتها أوتاوا في مجال الهجرة.

تأثير الرسوم الجمركية في الاقتصاد الكندي

وكان ترامب قد أطلق جبهة جديدة للحروب التجارية بعد ساعات من تنصيبه، مؤكداً عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، وهو ما وصفه محافظ بنك كندا تيف ماكلم بأنه «مصدر رئيس لعدم اليقين يعكر آفاق الاقتصاد».

وقال ماكلم في مؤتمر صحفي: «للأسف، الرسوم الجمركية تجعل الاقتصادات أقل كفاءة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج والدخل. السياسة النقدية لا يمكنها تعويض هذه التأثيرات، ولكن يمكننا مساعدة الاقتصاد على التكيف».

وأشار البنك المركزي إلى أن فرض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى تراجع الصادرات الكندية وإلحاق خسائر كبيرة بسوق العمل.

وفي سيناريو أساس، قدر البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي سيكون أقل بمقدار 2.5 نقطة مئوية خلال العام الأول مقارنة بحالة عدم تنفيذ ترامب لتهديداته.

من جانبه، قال جيمس أورلاندو، الاقتصادي في بنك «تي دي»، في مذكرة بحثية: «لا نزال نأمل أن تكون التهديدات التجارية مجرد تكتيك تفاوضي، مما يعني أنها ستكون مؤقتة ولها تأثير أقل على المدى الطويل".