أصدر قاضٍ فيدرالي في واشنطن، لورين أليكهان، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يوقف توجيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد المنح والقروض الفيدرالية، وذلك حتى جلسة استماع مقررة في 3 فبراير. جاء هذا القرار استجابةً لدعوى قضائية رفعتها مجموعة من المنظمات غير الربحية، التي جادلت بأن هذا التجميد قد يؤثر سلبًا على البرامج والخدمات الحيوية التي تقدمها.

كانت إدارة ترامب قد أصدرت توجيهًا بتجميد هذه المساعدات المالية بهدف مراجعة توافقها مع سياسات الرئيس، بما في ذلك الأوامر التنفيذية الأخيرة التي تتعلق بإنهاء برامج التنوع والشمول في الحكومة الفيدرالية. أثار هذا التجميد قلقًا واسعًا بين الحكومات المحلية، المؤسسات التعليمية، والمنظمات غير الربحية، نظرًا لاعتمادها الكبير على هذه الأموال في تقديم الخدمات الأساسية.

من المتوقع أن تستمر هذه القضية في التطور مع اقتراب موعد جلسة الاستماع، حيث ستتم مناقشة مدى قانونية هذا التجميد وتأثيره المحتمل على المستفيدين.