استعانت حكومة أونتاريو بمحققين خاصين لجمع معلومات حول مواقع استهلاك المخدرات تحت الإشراف، وسط تحدٍ قانوني تواجهه بسبب قرارها بإغلاق عدة مواقع من هذا النوع. وقالت إيما بوبوفيتش، المتحدثة باسم وزيرة الصحة سيلفيا جونز، إن الحكومة استعانت بـ”طرف ثالث” لجمع أدلة تتعلق بتأثير هذه المواقع، استعداداً للتقاضي حول إبقائها مفتوحة بجوار المدارس وأماكن لعب الأطفال.

كانت حكومة أونتاريو قد أصدرت العام الماضي تشريعاً يمنع تشغيل مواقع استهلاك المخدرات على بُعد أقل من 200 متر من المدارس ودور الحضانة، وهو ما أدى فعلياً إلى إيقاف افتتاح المزيد من هذه المواقع. وبموجب القانون الجديد، ستُغلق خمسة مواقع في تورونتو بحلول نهاية مارس المقبل.

تحدٍ قانوني ضد التشريع الجديد

في ديسمبر الماضي، رفعت منظمة “ذا نيبرهود غروب” للخدمات الاجتماعية في تورونتو دعوى قضائية ضد هذا التشريع، معتبرة أنه ينتهك ميثاق الحقوق والحريات والدستور، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية وأمن الشخص.

وقال بيل سينكلير، الرئيس التنفيذي للمنظمة، إن موظفي مركز رعاية الأطفال التابع لها تعرضوا للاستجواب من قبل محققين خاصين الأسبوع الماضي. وأضاف أن المحققين، الذين لم يعرّفوا أنفسهم بوضوح، استفسروا عن تأثير موقع الوقاية من الجرعات الزائدة الذي تديره المنظمة في حي كنسينغتون. ويُعتبر هذا الموقع واحداً من المواقع الخمسة المقرر إغلاقها بسبب قربه من مركز الرعاية.

قلق في المجتمع مع انتشار التحقيقات

وأوضح سينكلير أن المحققين تركوا بطاقات عمل تشير إلى أنهم يعملون لصالح شركة خدمات تحقيق، وأنهم تم تعيينهم من قِبل محامٍ. وأشار إلى أن الاستجوابات لم تتوقف عند موظفي المنظمة فقط، بل طالت أيضاً أعضاء آخرين في المجتمع المحلي، حيث كانوا يُسألون عن مشاعرهم تجاه مواقع استهلاك المخدرات تحت الإشراف.

وأضاف سينكلير: “لا أعلم إن كان المحققون يدركون أننا نحن نفس المنظمة التي يدير مركز الرعاية والموقع معاً، أم أنهم فقط ينفذون التعليمات الموكلة إليهم”.

تشعر العديد من الأسر والجهات المجتمعية بالقلق مع انتشار خبر التحقيقات، بينما يرى بعض الناشطين أن إغلاق هذه المواقع قد يؤدي إلى زيادة حالات الجرعات الزائدة، ويضع المزيد من الضغوط على المسعفين والخدمات الصحية في المدينة.