في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وهما من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسته التجارية الجديدة التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي ومعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات.

تهديدات وتصعيد ضد الشركاء التجاريين

في حديثه من المكتب البيضاوي أثناء توقيعه على مجموعة من الأوامر التنفيذية، قال ترامب:

“نحن نفكر في فرض رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا، لأنهما تسمحان لأعداد هائلة من الناس بالدخول إلى بلادنا، كما أن كندا دولة مسيئة جداً بدخول الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.”

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن هذه التعريفات قد يتم تنفيذها بحلول الأول من فبراير، مؤكدًا أنها جزء من خطة أوسع لحماية العمال والأسر الأميركية.

سياسة تجارية جديدة

في خطاب تنصيبه، تعهد ترامب “بالبدء فورًا في إصلاح النظام التجاري الأميركي”، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تفرض ضرائب على مواطنيها لإثراء دول أخرى، بل ستفرض ضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنيها.

وأضاف ترامب أنه يدرس إجراءات أكثر صرامة، تشمل رفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى 60% أو أكثر، إذا لم تتخذ الصين خطوات كافية لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

الخلفية الاقتصادية

تعد كندا والمكسيك والصين من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث توفر هذه الدول نسبة كبيرة من السلع المستوردة. وقد شكلت التجارة مع هذه الدول محورًا رئيسيًا في سياسة ترامب الاقتصادية خلال ولايته السابقة، حيث هدد مرارًا بزيادة التعريفات الجمركية لمعالجة ما وصفه بالاختلالات في العلاقات التجارية.

تصريحات وتحذيرات

ورداً على سؤال من الصحفيين حول إمكانية فرض تعريفات شاملة على الواردات، قال ترامب:

“نحن لسنا مستعدين لذلك بعد، ولكن إذا تطلب الأمر، لن أتردد.”

الخلاصة

تعكس هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا في سياسة ترامب التجارية، مع التركيز على الضغط على الشركاء التجاريين لتحقيق أهداف أميركية. ومن المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات ردود فعل دولية ومحلية قد تؤثر على العلاقات التجارية والاقتصادية للولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.