كشفت مصادر مطلعة على مفاوضات تبادل الأسرى غير المباشرة بين حركة “حماس” الفلسطينية وإسرائيل، والتي تُجرى في العاصمة القطرية الدوحة، عن تحقيق تقدم كبير في المحادثات، مؤكدةً أن الطريق بات مفتوحًا للتوصل إلى اتفاق شامل، ما لم يحدث تطور غير متوقع من الجانب الإسرائيلي في اللحظات الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن ملامح الاتفاق الأولي تشمل إطلاق سراح 34 محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة، مقابل التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف في القطاع، إلى جانب الإفراج عن نحو ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المرحلة تأتي ضمن اتفاق شامل قد يشهد تطورات إضافية في المراحل اللاحقة، وسط جهود حثيثة تبذلها الوساطة القطرية لتقريب وجهات النظر وضمان التنفيذ.

وأكدت المصادر أن الاتفاق المبدئي يعتمد على التزام الطرفين بشروطه، مشيرةً إلى أن أي عرقلة من الجانب الإسرائيلي قد تُفشل الاتفاق في اللحظات الأخيرة.

ملامح الاتفاق - المرحلة الأولى

 1. الإفراج عن محتجزين إسرائيليين:

 • إطلاق سراح 34 محتجزًا إسرائيليًا موجودين في قطاع غزة.

 • تشمل هذه الخطوة مدنيين وعسكريين محتجزين منذ التصعيد الأخير.

 2. وقف إطلاق النار:

 • التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهر ونصف.

 • الهدف هو توفير فترة هدوء إنسانية تتيح إدخال المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين.

 3. إطلاق سراح أسرى فلسطينيين:

 • تحرير حوالي ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

 • من المتوقع أن تشمل القائمة نساءً وأطفالًا وأسرى يعانون من أوضاع صحية صعبة.

التحديات المحتملة

 • ضمانات التنفيذ: يتطلب الاتفاق تقديم ضمانات دولية للطرفين لتجنب أي خروقات تؤدي إلى انهيار الهدنة.

 • الموقف الإسرائيلي: هناك مخاوف من تطورات قد تعرقل الاتفاق في اللحظات الأخيرة، خاصة مع تغير المواقف السياسية داخل إسرائيل.

 • إدارة المرحلة الثانية: قد يشمل الاتفاق مراحل لاحقة لتبادل المزيد من الأسرى والمحتجزين.

الدور القطري

تلعب قطر دورًا محوريًا كوسيط في هذه المفاوضات، حيث تعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتقديم منصة آمنة للحوار غير المباشر.

التوقعات القادمة

في حال نجاح المرحلة الأولى، سيكون هذا الاتفاق خطوة نوعية نحو تخفيف التصعيد في غزة وإحداث اختراق في ملف الأسرى، الذي ظل معقدًا لسنوات