حذرت وزارة الخارجية الأمريكية إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، وذلك عقب دخول القانون الإسرائيلي لحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حيز التنفيذ.

تعتبر “الأونروا” الوكالة الرئيسية لتقديم المعونات الإنسانية في غزة. وأفاد مسؤولون أمريكيون بعدم وجود خطة بديلة جادة لتوفير الإمدادات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين في حال توقف عمل “الأونروا”.

تحذيرات دولية وأوضاع إنسانية كارثية

أصدرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية تحذيرات خلال أكثر من عام من الحرب في غزة، مشيرة إلى أن القطاع بات على حافة أن يصبح غير صالح للسكن، بعد تدمير عشرات الآلاف من المنازل وتشريد ما يقارب مليوني فلسطيني يعتمدون في حياتهم اليومية على المساعدات الإنسانية، خاصة في الغذاء والماء والخدمات الطبية.

توقيت الأزمة

سيدخل القانون الإسرائيلي، الذي يهدف إلى إنهاء عمل “الأونروا”، حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. وذكرت مصادر أمريكية أن فريق ترامب تلقى إحاطة مفصلة من مسؤولي وزارة الخارجية بشأن “الأونروا” والوضع الإنساني في غزة، بهدف تنبيه الإدارة الجديدة إلى خطورة الموقف.

وقال مسؤول أمريكي لموقع “أكسيوس”:

“أردنا منهم أن يدركوا حجم الكارثة المتوقعة بعد 10 أيام فقط من توليهم الرئاسة. إنها أزمة حقيقية تنتظر الحدوث.”

غياب الخطط البديلة

أشار المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رفض خلال الأشهر الماضية الدخول في مناقشات مع الجانب الإسرائيلي حول وكالات بديلة قد تتحمل أدوار “الأونروا”.

كما أكدت تقارير أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد أي قرارات واضحة حول التعامل مع الوضع في غزة بعد تطبيق القوانين. وقال مسؤول إسرائيلي:

“كلا الطرفين ينتظر حلاً سحريًا ويعتقدان أن الأمور ستُحل من تلقاء نفسها، وهو أمر مستبعد تمامًا.”

تفاصيل القوانين الإسرائيلية

في أكتوبر الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونين يقيدان عمل “الأونروا”:

1. القانون الأول يمنع الوكالة من العمل داخل الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءًا منها، مما يؤثر بشكل خاص على القدس الشرقية.

2. القانون الثاني يحظر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع “الأونروا”، ويجرد العاملين فيها من الامتيازات الدبلوماسية والحصانة.

تداعيات محتملة

توقفت “الأونروا” عن العمل في غزة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، خاصة مع اعتماد السكان المحليين بشكل كامل على مساعدات الوكالة. ومع غياب الخطط البديلة، قد تواجه المنطقة توترات سياسية متزايدة، مما يستلزم تدخلاً دوليًا عاجلاً لمنع انهيار كامل للوضع الإنساني.