أعلن وزير المالية الكندي الجديد، دومينيك لوبلانك، عن خطط حكومته لإطلاق حزم تحفيزية جديدة تهدف إلى دعم الأسر والشركات الكندية في ظل تحديات اقتصادية محتملة قد تبرز بسبب سياسات الإدارة الأمريكية المنتخبة، والتي تلوّح بفرض تعريفات جمركية على السلع الكندية.

الاقتصاد الكندي في مواجهة التحديات

في حديثه خلال مقابلة عبر بودكاست “ذا هيرل بيرلي”، أقرّ لوبلانك بأن الوضع الاقتصادي الحالي في كندا ليس في أفضل حالاته. ومع ذلك، أكد الوزير أن الحكومة مصممة على حماية الاقتصاد الكندي من التداعيات السلبية الناجمة عن أي قرارات خارجية.

وقال لوبلانك: “ما هي مسؤولية الحكومة؟ ستكون في المقام الأول دعم الكنديين والشركات التي ستتضرر من التحديات الخارجية الجديدة دون أي خطأ من جانبهم”.

دعم الشركات والأسر

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، الشريك الاقتصادي الأكبر لكندا. وأكد لوبلانك أن الحكومة تعمل على تطوير استراتيجيات شاملة لضمان استمرار الأنشطة التجارية ودعم الأسر المتضررة من أي أزمات اقتصادية محتملة.

موقف كندا تجاه السياسات الأمريكية

رغم أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إلا أن الحكومة الكندية تتخذ موقفًا استباقيًا لمواجهة أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن السياسات التجارية الأمريكية. ويشير إعلان لوبلانك إلى استعداد كندا لاتخاذ خطوات حازمة لحماية مصالحها الاقتصادية، بما في ذلك توفير دعم مالي وتحفيزي للأفراد والشركات.

الخلاصة

في ظل بيئة اقتصادية متقلبة، يظهر موقف كندا التزامًا قويًا بحماية مواطنيها وشركاتها من التداعيات الاقتصادية الخارجية. ومع التحديات المتوقعة من السياسات الأمريكية القادمة، فإن الإجراءات التحفيزية المقترحة تمثل خطوة استراتيجية لضمان استقرار الاقتصاد الكندي وتعزيز مرونته.