أعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلق متزايد بشأن التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، وسط تقارير تشير إلى اقترابها من تطوير قدرات نووية يمكن استخدامها عسكريًا.

وذكرت مصادر أمريكية مطّلعة أن واشنطن تراقب عن كثب الأنشطة الإيرانية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. وصرّح مسؤول كبير في الإدارة أن إيران تجاوزت بشكل كبير القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

الدبلوماسية أم التصعيد؟

تواصل إدارة بايدن السعي نحو الحلول الدبلوماسية لاستعادة الالتزام بالاتفاق النووي، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، لكن التقدم في المحادثات متوقف منذ أشهر بسبب خلافات حادة بين الطرفين.

وقال مسؤول أمريكي إن “إيران تواصل تصعيد أنشطتها النووية بطريقة مقلقة، وهذا يعقّد الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي”.

خيارات محدودة وردود محتملة

في ظل غياب التقدم الدبلوماسي، بدأت إدارة بايدن دراسة خيارات بديلة، من بينها فرض عقوبات إضافية على طهران أو تعزيز التعاون مع الحلفاء الإقليميين لمواجهة التهديد الإيراني.

ومع ذلك، تؤكد واشنطن أن الخيار العسكري ليس على الطاولة حاليًا، لكنها لا تستبعد اتخاذ خطوات أكثر حدة إذا اقتربت إيران من إنتاج سلاح نووي.

مخاوف دولية

يتزامن القلق الأمريكي مع تحذيرات دولية من خطورة أنشطة إيران النووية. أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن صعوبة التحقق من طبيعة البرنامج الإيراني نتيجة القيود التي فرضتها إيران على عمليات التفتيش.

كما تخشى دول المنطقة، وخاصة إسرائيل ودول الخليج، من تداعيات التقدم الإيراني، مما يزيد من التوترات الإقليمية.

الخلاصة

يواجه الرئيس بايدن معضلة معقدة في التعامل مع إيران، حيث يوازن بين السعي للدبلوماسية والحفاظ على الضغط لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. ومع استمرار الجمود، يبدو أن الملف النووي الإيراني سيظل أحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة.