أفادت مصادر مقربة من فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن إدارته تدرس إعلان انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية (WHO) في 20 يناير المقبل، تزامنًا مع حفل تنصيبه إذا ما عاد إلى البيت الأبيض.

القرار المرتقب قد يؤدي إلى سحب جزء كبير من تمويل المنظمة، مما يثير قلقًا عالميًا بشأن قدرتها على الاستجابة للأزمات الصحية.

الخلفية والدوافع

ترامب، خلال ولايته السابقة، كان من أشد منتقدي منظمة الصحة العالمية، متهمًا إياها بالفشل في إدارة أزمة جائحة كوفيد-19، وبالانحياز للصين. في يوليو 2020، أعلن رسميًا انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة، إلا أن إدارة الرئيس جو بايدن عادت وألغت القرار فور توليها الحكم.

وفقًا للمصادر، يرى فريق ترامب أن الانسحاب سيبعث برسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة لن تدعم المؤسسات الدولية التي “لا تخدم مصالحها بشكل فعال”.

التداعيات المحتملة

• تأثير مالي:

الولايات المتحدة تُعد أكبر مساهم مالي في منظمة الصحة العالمية، وتغطي حوالي 15% من ميزانيتها. الانسحاب الأمريكي سيترك فجوة كبيرة في تمويل المنظمة، مما قد يؤثر على قدرتها على إدارة برامج مكافحة الأمراض والجوائح العالمية.

• الأزمات الصحية العالمية:

انسحاب واشنطن قد يؤدي إلى تعطيل الجهود الدولية في مواجهة الأوبئة والأزمات الصحية، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا.

• السياسة الدولية:

الخطوة ستثير ردود فعل قوية من الحلفاء الدوليين الذين يعتبرون المنظمة ركيزة أساسية في التنسيق الصحي العالمي.

ردود الفعل الأولية

حتى الآن، لم تُصدر منظمة الصحة العالمية أو إدارة بايدن تعليقًا رسميًا على هذه التقارير، لكن خبراء الصحة العامة يحذرون من أن مثل هذا القرار قد يؤدي إلى “كارثة صحية عالمية”، في ظل التحديات المستمرة مثل الجوائح المستقبلية وأزمات التغير المناخي.

قرار ترامب المحتمل يعكس استمرارية نهجه القائم على “أمريكا أولًا”، لكنه قد يضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون في القضايا الصحية العالمية.