دعا مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأطراف السورية، بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحقيق الاستقرار في سوريا.

وأكد المجلس، في بيان مشترك، على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية. وحثّ البيان جميع الأطراف المعنية على الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2254، الذي يدعو إلى عملية انتقال سياسي تشمل كافة الأطياف السورية.

كما شدد المجلس على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة تُمكّن السوريين من المشاركة بحرية في صياغة مستقبل بلادهم، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، ناقش المجلس التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه الشعب السوري، مشيرًا إلى أن الأزمة الإنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والصراعات المستمرة. وطالب الدول المانحة بتكثيف جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

وفي ختام الجلسة، شدد مندوب الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على ضرورة تسريع وتيرة الحوار بين الأطراف السورية بمساعدة المجتمع الدولي، مؤكدًا أن “السوريين هم أصحاب القرار النهائي في تحديد مستقبلهم، والمجتمع الدولي عليه دعمهم لتحقيق ذلك.”

وتأتي هذه الدعوات وسط استمرار الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة.