يقبع جاك ليتس، المواطن الكندي-البريطاني البالغ من العمر 29 عامًا، في أحد سجون الأكراد شمال شرق سوريا منذ أكثر من سبع سنوات، دون أن يُوجَّه إليه أي تهمة رسمية. يُعتبر ليتس جزءًا من أزمة أوسع تتعلق بآلاف المعتقلين الأجانب المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، والذين تتردد دولهم الأصلية في استعادتهم. تُدير السلطات الكردية شبكة من السجون المؤقتة التي تضم حوالي 10,000 مشتبه بهم من أكثر من 70 دولة.

أُلقي القبض على ليتس أثناء محاولته الفرار من مناطق سيطرة تنظيم داعش في عام 2017. وفي عام 2019، سحبت بريطانيا جنسيته، مما جعل كندا خياره الوحيد للعودة. على الرغم من المناشدات المستمرة من عائلته ودعاة حقوق الإنسان، لم تتخذ الحكومة الكندية أي خطوات لإعادته، مشيرة إلى مخاطر على الأمن القومي. يرى المدافعون أن هذا التقاعس ينتهك مبادئ القانون الدولي ويُحوِّل السجون المكتظة إلى بيئات محتملة لتغذية التطرف.

في مقابلة نادرة، نفى ليتس انتماءه لتنظيم داعش، وأعرب عن استعداده لمواجهة العدالة في كندا قائلاً: “دعوني أتعفن في سجن كندي… على الأقل سأتمكن من رؤية أمي مرة واحدة في السنة.” يعكس هذا التصريح استعداده للتعاون مع السلطات الكندية، حتى لو كلفه ذلك قضاء عقوبة طويلة.

تسلط قضية جاك ليتس الضوء على تحديات قانونية وإنسانية تواجه الدول في التعامل مع معتقلي داعش، وتثير تساؤلات حول المسؤولية الدولية في معالجة هذه القضية.

لمزيد من التفاصيل، يُعرض تحقيق خاص بعنوان “أفيري هاينز يحقق” على قناة CTV يوم السبت 30 نوفمبر، كما سيكون متاحًا على قناة CTV الرسمية على يوتيوب.