تجنيد متطوّعين كنديين للعمل في قواعد عسكرية في إسرائيل

’’ساعدوا إسرائيل. اهربوا من حياتكم اليومية. اعملوا مع جنود إسرائيليين‘‘. بهذه الكلمات يستقبل الموقع الإلكتروني للفرع الكندي في منظمة ’’سار-إل‘‘ (Sar-Il) الإسرائيلية زوّاره. واسم المنظمة هو اختصار لعبارة ’’الخدمة لصالح إسرائيل‘‘ باللغة العبرية.

وتنشط هذه المنظمة غير الربحية، التي تمولها جزئياً وزارة الدفاع الإسرائيلية، في أكثر من 30 بلداً حول العالم، من بينها كندا حيث لها وجود في أكبر اثنتيْن من مدنها، على التوالي تورونتو ومونتريال.

وتتمثل مهمة ’’سار-إل‘‘ في تجنيد متطوعين ’’للمساهمة في أمن دولة إسرائيل من خلال دعم قواعد الجيش الإسرائيلي لوجستياً‘‘. 

تأسست ’’سار-إل‘‘ عام 1983، فيما كان الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتلّ مناطق واسعة من لبنان.

وتواجه المنظمة طعناً قضائياً في كندا، إذ يتهمها مواطنون بخرق قانون التجنيد في الخارج. ومن المقرر عقد جلسة استئناف في القضية في محكمة أونتاريو في 7 تشرين الثاني (نوفمبر).

وتقوم المنظمة بتجنيد المتطوعين في أوقات السلم كما في أوقات الحرب وعلى مدار السنة. وعُقدت جلسة تقديم معلومات للراغبين في التطوّع في العاصمة الفدرالية أوتاوا في 26 أيلول (سبتمبر).

وحاول راديو كندا الحضور، لكنّ منظمي الحدث رفضوا أيّ حضور إعلامي، فاتصل هاتفياً قبل بضع ساعات بأحد منظّمي الحدث، امرأة تُدعى سو بوتشين وافقت على إعطاء بعض التفاصيل.

قالت بوشتين لراديو كندا إنّ المتطوعين ’’يقومون بالأعمال التي لا يملك أيّ شخص آخر الوقت للقيام بها‘‘ في القواعد العسكرية الإسرائيلية، مثل ’’تنظيف المطبخ أو فرز العلب‘‘.

وأكّدت أنه لا يتم إرسال أيّ من المتطوعين في ’’سال-إل‘‘ إلى الجبهة لدعم الجنود الإسرائيليين في حربهم، إن على الجبهة الجنوبية ضدّ حركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني، أو على الجبهة الشمالية ضدّ تنظيم ’’حزب الله‘‘ في لبنان.

’’هو في الأساس (برنامج تطوعي) للسياح الذين يرغبون في المساعدة‘‘، أضافت بوتشين، مشيرةً إلى أنّ المتطوعين يبقون عادة لمدة أسبوع أو أسبوعين في القواعد العسكرية ’’في كافة أنحاء إسرائيل‘‘.

وبالإضافة إلى تنظيف المطبخ وفرز العلب، يقوم المتطوعون بمهام ’’متنوعة تعتمد على احتياجات الجيش‘‘، كما تقول صفحة ويب تابعة للجيش الإسرائيلي ومخصَّصة لأنشطة ’’سار-إل‘‘.

ومن بين تلك المهام ’’تعبئة علب الإسعافات الأولية، وإصلاح أجهزة الاتصالات، وتنظيف المعدات العسكرية‘‘، بما في ذلك الدبابات والبنادق.

وحاول راديو كندا على مدى أسابيع التحدث إلى ممثلي ’’سار-إل‘‘ في إسرائيل وكندا، وكذلك مع متطوعين كنديين قدّموا المساعدة في القواعد العسكرية الإسرائيلية في إطار هذا البرنامج، لكنّ قلّة منهم فقط استجابت لطلب إجراء مقابلة.

دانيال، وهو متطوع كندي من سكان تورونتو في سنّ الـ42، وافق على التحدث لراديو كندا عن تجربته تحت هذا الاسم المستعار تجنباً للمضايقات. فقال إنه شارك في برنامج ’’سار-إل‘‘ مرّتيْن منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والذي شكّل شرارة الحرب الحالية في قطاع غزة.

’’ذهبت إلى هناك في شباط (فبراير) وآب (أغسطس) الماضييْن“، قال دانيال الذي ينتمي إلى الطائفة اليهودية. وأوضح أنّ كلّ واحدةٍ من هاتيْن الرحلتيْن دامت خمسة أيام أمضاها في قاعدة عسكرية في صحراء النقب في جنوب إسرائيل.

وفي عام 2022، قال مسؤول في الفرع الكندي لـ’’سار-إل‘‘ لموقع ’’الأخبار اليهودية الكندية‘‘ (CJN) إنّ ما بين 100 و150 كندياً يتطوّعون سنوياً في ’’سار-إل‘‘.

لكن من المرجَّح أن يكون هذا الرقم أعلى بكثير اليوم، نظراً لتضاعف عدد المتطوعين سبع أو ثماني مرّات منذ بدء الحرب الحالية قبل عام.

فبعد أن كان ما بين 5.000 و6.000 شخص من أكثر من 30 بلداً يتطوّعون في ’’سار-إل‘‘ سنوياً، بلغ عدد المتطوعين منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 حوالي 40.000 وفق ما قالته الرئيسة التنفيذية لـ’’سار-إل‘‘، كيرين دهّان، في مقابلة صحفية.

في كندا يحظر القانون على أيّ شخص تشجيع شخص آخر على الانخراط في القوّات المسلحة التابعة لدولة أجنبية، إلّا إذ تمّ التجنيد من قبل دبلوماسيين لمواطني بلدهم. هذا ما أكّده متحدث باسم وزارة العدل الكندية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى راديو كندا.

وكانت ’’سار-إل‘‘ في كندا موضوع دعوى قضائية في أيلول (سبتمبر) 2022، لكنّ دائرة الادعاء العام في كندا (SPPC / PPSC) أسقطت التهم بعد شهرين بطلب من الادعاء العام وفقاً لأحد محامي المدّعين، شين مارتينيز.

ورفعَ الدعوى القضائية آنذاك ديفيد ميفاسير، وهو حاخام يهودي من سكان مقاطعة أونتاريو، ورحاب نزّال، وهي فنانة كندية من أصل فلسطيني.

ولم تُغلَق القضية تماماً، فالجهة المدّعية تعتزم استئناف قرار الادعاء العام، وفقاً لمحاميها.

’’في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) سنكون أمام محكمة الاستئناف في أونتاريو للنظر في هذه القضية‘‘، قال المحامي مارتينيز متهماً الحكومة الكندية بـ’’التصرف بسوء نية لأغراض سياسية‘‘.