وزير الهجرة والفرنَسة والإندماج في حكومة مقاطعة كيبيك، جان فرانسوا روبيرج، قاطع في كلامه: 120.000 طالب أجنبي في كيبيك، هذا ’’كثير جداً‘‘. لذا، قدّم اليوم مشروع قانون لخفض عددهم. بِكَم؟ يرفض الوزير تقديم هدف محدد، لكنه يؤكد أنه سيتصرف بـ’’حذر‘‘ وأنه سيحمي المؤسسات التعليمية في المناطق الواقعة خارج المراكز الحضرية.

الهدف الأول من مشروع القانون الذي يحمل الرقم 74 هو تمكين الحكومة من الحصول على مزيد من المعلومات عن الطلاب الأجانب. ووفقاً للوزير، ستكون هذه المعلومات ضرورية لتحديد إلى أيّ مدى يجب تخفيض العدد.

’’وهذا سيسمح لنا أن نحدّد، بمزيد من المرونة، عدد طلبات الطلاب الأجانب وحالات القبول على أساس المناطق ومستويات التعليم والمؤسسات والبرامج وحيوية مؤسساتنا والحفاظ على برامج الدراسة في المناطق‘‘، شرح روبيرج في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مبنى الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك العاصمة.

وارتفع عدد الطلاب الأجانب في كيبيك بشكل كبير في السنوات العشر الماضية. وبحسب الأرقام التي قدّمها الوزير، ارتفع العدد من 50.000 عام 2014 إلى 120.000 حالياً، أي بنسبة قدرها 140%.

وعلى الرغم من أنّ روبيرج قال إنه لا يريد على وجه التحديد استهداف مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي التي تدرّس بالإنكليزية، فهو أشار إلى أنّ قرابة 60% من الطلاب الأجانب في كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، يتواجدون في منطقة مونتريال وأنّ لغة التعليم قد تكون معياراً.

’’لذا، إذا أردنا خفض الأعداد، فمن الواضح أنه سيكون هناك تخفيض في منطقة مونتريال، ونحن نعلم أنّ المؤسسات الرئيسية التي تدرّس بالإنكليزية تقع في منطقة مونتريال‘‘، قال روبيرج في إشارة إلى جامعتيْ ماكغيل وكونكورديا.

التصدّي لـ’’انزلاقات‘‘ بعض المؤسسات التعليمية

ويعتزم وزير الهجرة والفرنَسة والإندماج في حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) أن يعالج أيضاً ’’انزلاقات‘‘ بعض المؤسسات التعليمية. وأعطى مثالاً على ذلك مؤسستيْ تعليم خاصتيْن، لم يرغب في ذكرهما بالاسم، شهدتا زيادة في أعداد الطلاب الأجانب لديهما بنسبة 1392% و246% على التوالي في أقل من عام ونصف العام.

’’نرى بوضوح أنّ هناك انزلاقات. (...) كما لو أنّ التعليم لم يعد مهمة اجتماعية واقتصادية، بل أصبح نموذجاً تجارياً لبيع كيبيك والجنسية الكندية لبعض الناس، بدلاً من بيع جودة الشهادات‘‘، قال روبيرج.

وأضاف روبيرج أنّ حكومة كيبيك تريد ’’طلاباً يكونون طلاباً أجانب، لا طالبي لجوء يستخدمون تأشيرات الطلاب (الأجانب) لتقديم طلبات لجوء‘‘.

’’ما نريده هو قبول عدد من الطلاب الأجانب يحترم قدرتنا الاستيعابية ولا يسبّب مشاكل في السكن ولا يعاقب الأشخاص الموجودين هنا‘‘، تابع روبيرج.

يُذكر أنّ حكومة كيبيك تمارس ضغوطاً على الحكومة الفدرالية لكي توزّع نصف طالبي اللجوء في المقاطعة البالغ عددهم 160.000 على سائر المقاطعات الكندية.

وأضاف الوزير روبيرج أنه يرغب ’’بشدّة‘‘ في أن يتمّ إقرار مشروع قانونه قبل عيد الميلاد لكي يتمكن من البدء بتطبيق الإجراءات التي ينصّ عليها اعتباراً من أيلول (سبتمبر) 2025.