طلبت حكومة مقاطعة كيبيك المشاركة ’’بشكل فعّال وملحوظ‘‘ في النقاش حول مستقبل هيئة الإذاعة الكندية (CBC/Radio-Canada).

وهذه كانت توصية واردة في تقرير قُدِّم في حزيران (يونيو) إلى وزير الثقافة والاتصالات في حكومة كيبيك، ماتيو لاكومب، وحصل راديو كندا على نسخة منه. وأرسل لاكومب الوثيقة إلى الحكومة الفدرالية ليضمن أن يكون صوت كيبيك مسموعاً في النقاش الذي أطلقته حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا في أيار (مايو) الفائت.

وشكّلت باسكال سانت أونج، وزيرة التراث الكندي المسؤولة عن هيئة الإذاعة الكندية، لجنة لتقدّم لها المشورة حول إعادة تحديد التفويض المُعطى لهيئة الإذاعة الكندية.

’’لا يمكن اتخاذ كافة القرارات في أوتاوا، يجب أن يكون هناك حوار (...). ولا يمكن للحوار أن يتجاهل ما تفكر به حكومة كيبيك‘‘، قال وزير الثقافة والاتصالات الكيبيكي.

ويشدد التقرير الذي قُدِّم إلى الوزير لاكومب على ضرورة أن تطالب كيبيك بالمشاركة ’’باعتبارها أفضل من يحكم على حالة الثقافة واللغة الفرنسية على أراضيها‘‘.

وتعتقد واضعتا التقرير، ميشيل فورتان وأميلي بينيت، أنّ راديو كندا (القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية) لعب دوراً رئيسياً في نموّ كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.

’’إنها بلا شك ركيزة حقيقية للهوية الثقافية للأمة الكيبيكية وللغة الفرنسية‘‘، كتبت فورتان وبينيت عن راديو كندا في تقريرهما، مضيفتيْن أنّ عمل اللجنة الفدرالية يجب أن يتناول الخصوصية الثقافية لكيبيك، ومن هنا تأتي أهمية المشاركة المطلوبة.

إذا كانت مسألة التمايز عن الأميركيين في (مقاطعات) كندا (الناطقة بـ) الإنكليزية قد صبغت المناقشات حول هيئة الإذاعة العامة منذ إنشائها، فبالنسبة للناطقين بالفرنسية هي ببساطة مسألة ضمان بقاء اللغة.

نقلا عن مقتطف من تقرير ميشيل فورتان وأميلي بينيت

وأوصت واضعتا التقرير بتعديل قانون البث الإذاعي ليشمل شرط إتقان لغتيْ كندا الرسميتيْن، الفرنسية والإنكليزية، من قبل المدراء التنفيذيين في هيئة الإذاعة الكندية ورئيس مجلس إدارتها.