منذ سنوات وجماعات حقوق إنسان ومحامو هجرة ينشطون لكيْ توقف كندا سجن مواطنين أجانب لأسباب متصلة بالهجرة، وهي ممارسة تنتهك القانون الدولي. 

واعتقد هؤلاء لوهلة أنهم فازوا أخيراً بقضيتهم.

فمنذ عام 2022 أعلنت مقاطعات كندا العشر، الواحدة تلو الأُخرى، أنها ستتوقّف عن سَجن مهاجرين غير دائمين في سجونها نيابة عن الحكومة الفدرالية.

وأعطت سلطاتُ المقاطعات وكالة الخدمات الحدودية الكندية (ASFC / CBSA)، وهي وكالة فدرالية، إشعاراً مدته عام واحد، كما هو مطلوب بموجب بعض العقود.

لكنّ النصر لم يدم طويلاً.

فأونتاريو تواصل تأجيل الموعد النهائي. وكبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد هي أيضاً المقاطعة التي تسجّل كلّ سنة أكبر عدد من محتجزي الهجرة في كندا.

وبعد إعلانها في البداية أنها ستتوقف عن سجن المهاجرين اعتباراً من 15 حزيران (يونيو) 2024، وافقت حكومة حزب المحافظين التقدميين في تورونتو برئاسة دوغ فورد على تمديد عقدها مع الحكومة الفدرالية لغاية 31 تموز (يوليو) 2024.

وتنوي حكومة أونتاريو الآن الإبقاء على هذه الممارسة المثيرة للجدل مدة عام آخر، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها راديو كندا.

’’بعد طلب من الحكومة الفدرالية، منحت أونتاريو تمديداً لغاية أيلول (سبتمبر) 2025 لإعطاء الحكومة الفدرالية مزيداً من الوقت لتحديث البنى التحتية اللازمة لاحتجاز المهاجرين (غير الدائمين)‘‘، أكّد برينت روس، المتحدث باسم باسم وزارة المدعي العام.

’’إنه أمر مخيّب للآمال حقاً‘‘، علّقت الرئيسة المشاركة للجمعية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجرة (AQAADI)، المحامية ستيفاني فالوا.

’’كنّا نقول إنّ الاحتجاز في السجون يتعارض مع المعايير الدولية وله عواقب وخيمة على الصحة العقلية للمهاجرين (غير الدائمين). وقد تم الإقرار بذلك، لأننا رأينا المقاطعات توقف اتفاقياتها (مع الحكومة الفدرالية) الواحدة تلو الأُخرى‘‘، قالت فالوا.

’’عندما نرى أونتاريو تمدد اتفاقها مع الحكومة الفدرالية لعدة أشهر، فإننا نعتبر الأمر مشكلة حقيقية‘‘، أكّدت الرئيسة المشاركة للجمعية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجرة.

من جانبها، قرّرت مقاطعة كيبيك عدم تجديد عقدها مع الحكومة الفدرالية، على الرغم من المحادثات التي جرت بهذا الشأن بين رئيس حكومتها فرانسوا لوغو ورئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو.

وأكّدت جميع المقاطعات الأُخرى باستثناء نيوفاوندلاند ولابرادور لراديو كندا أنها أنهت اتفاقياتها مع الحكومة الفدرالية.

وتعتزم نيوفاوندلاند ولابرادور، التي كانت آخر مقاطعة تعلن عزمها وقف سجن مُحتجزي الهجرة، وقفَ هذه الممارسة بشكلٍ كلي اعتباراً من 31 آذار (مارس) 2025.

من سجون المقاطعات إلى السجون الفدرالية

وفي مواجهة قرارات المقاطعات، اختارت حكومة ترودو استخدام السجون الفدرالية للذين تصفهم بأنهم ’’شديدو الخطورة‘‘ بين مُحتجَزي الهجرة.

وأثار هذا الاقتراح، المذكور في الجزء السفلي من الميزانية الفدرالية المقدَّمة في نيسان (أبريل) الفائت، غضبَ الوزيريْن الفدرالييْن الليبرالييْن السابقيْن لويد أكسوورثي وألان روك، على التوالي رئيس وعضو المجلس العالمي للاجئين والهجرات حالياً.

وعلى الرغم من وجود معارضة قوية للمشروع، فإنّ الحكومة الفدرالية تمضي فيه قُدُماً.

على سبيل المثال، أعلنت وكالة الخدمات الحدودية الكندية أنّ سجناً فدرالياً في مدينة سانت آن دي بلين، على بعد حوالي 50 كيلومتراً شمالَ مونتريال، سيستقبل محتجَزي هجرة بدءاً من العام المقبل.

وهذا السجن استقبل بعضاً من أخطر المجرمين في كندا.

ووفقاً للمحامية ستيفاني فالوا، ما نشهده في السجون الفدرالية هو إعادة إنشاء الظروف نفسها التي تمّ التنديد بها فترة طويلة في سجون المقاطعات.

واحتجاز مواطنين أجانب في قضايا هجرة أمر مشمول بالقانون الإداري. ومع ذلك، تقول فالوا إنّ محتجَزي الهجرة الذين يجدون أنفسهم خلف القضبان يخضعون للمعاملة نفسها التي يخضع لها الأشخاص المحتجَزون بموجب القانون الجنائي.

ومنذ عام 2012، احتجزت وكالة الخدمات الحدودية الكندية ما معدّله 6.410 مهاجراً غير دائم سنوياً، غالبيتهم العُظمى بسبب خطر الهروب.

وكان بإمكان الوكالة أن ترسلهم إلى أحد مراكزها الثلاثة لمراقبة الهجرة أو إلى سجون تابعة للمقاطعات في كافة أنحاء كندا، عندما كانت اتفاقياتها مع المقاطعات لا تزال سارية.

وفي المعدّل كان يُسجن 1.784 شخصاً من بين هؤلاء كلّ سنة.

والآن تقول الوكالة إنّه بتاريخ 13 أيلول (سبتمبر) الجاري كان هناك فقط 21 معتقلاً في قضايا هجرة في سجون المقاطعات.

وفي نظر فالوا، يدلّ هذا الأمر على أنه على مدار كلّ تلك السنوات تمّ سجن العديد من المهاجرين غير الدائمين الذين لم يكن من المفترض أن يتم سجنهم أبداً.

وتعرب الرئيسة المشاركة للجمعية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجرة عن ارتياحها لأنّ وكالة الخدمات الحدودية الكندية باتت تعطي أهمية أكبر للبدائل، مثل الإشراف المجتمعي واللجوء إلى الكافلين. 

لكنّ فالوا تخشى عودة الوضع إلى الوراء عندما سيصبح بإمكان الوكالة استخدام سجون فدرالية، مذكّرةً بأنّ مكان احتجاز المهاجرين غير الدائمين هو أمرٌ تقرره الوكالة.