يواجه ثلاثة من أفراد فرع الشرطة الملكية الكندية في مدينة كوكْويتلام في منطقة فانكوفر الكبرى احتمال الطرد من الوظيفة بسبب إدلائهم، داخل مجموعة دردشة خاصة، بتعليقات اعتُبِرت عنصرية ومتحيّزة جنسياً.

وتكشف مذكرة تفتيش، حصلت شبكة ’’سي بي سي‘‘ الإخبارية على نسخة منها، تفاصيل الادعاءات التي يواجهها العناصر المتَّهَمون بانتهاك قواعد السلوك.

وأُجِّلت جلسات الاستماع الخاصة بقواعد سلوك العناصر الثلاثة، التي كان من المقرر عقدها خلال الأسبوع الحالي، إلى آذار (مارس) 2025.

وتمّ تعليق عمل العناصر الثلاثة في حزيران (يونيو) 2021.

وبدأ التحقيق بسبب شكوى من أحد العناصر بشأن السلوك ’’العنصري والمروِّع‘‘ داخل مجموعة اتصال خاصة على تطبيق ’’سيغنال‘‘ (Signal) المشفَّر تضمّ عناصر آخرين، من بينهم اثنان من المشرفين.

كما تمّ فحص الرسائل المرسلة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة باتصالات العمل.

وكشف التحقيق عن 600.000 رسالة مسيئة مُرسَلة من قبل العناصر الثلاثة. وتتضمن الرسائل تعليقات تُعتبر ذكورية، أو مهينة لزملاء عمل، أو تحطّ من شأن النساء محوّلةً إياهنّ إلى مجرّد أشياء.

وحصلت شبكة ’’سي بي سي‘‘ الإخبارية على وثائق قضائية توضح تفاصيل الأحاديث.

وفي أحد أحاديث مجموعة الدردشة الخاصة، يروي عنصر من الشرطة الملكية الكندية مازحاً استخدامه ’’مسدساً صاعقاً على أشخاص سود غير مسلَّحين‘‘.

وفي حديث آخر يصف عنصر من الشرطة تحقيقاً حول اعتداء جنسي بالـ’’غبي‘‘، ما يثير تعليقات ساخرة من أعضاء آخرين في المجموعة بشأن الضحية المزعومة وهي امرأة مكسيكية.

وتتضمن الأمثلة التي تمّ جمعها من حواسيب اتصالات الشرطة الملكية الكندية عبارات مثل: ’’لماذا للرجال السود أصوات عالية النبرة بشكل غير طبيعي؟‘‘ و’’أوقفتُ للتوّ سيارة بسبب الملامح العرقية (لِمَن بداخلها)‘‘.

لكن يمكن أن تتأثر نتائج جلسات الاستماع الخاصة بقواعد السلوك بسؤال قانوني يتعلق بسوء التعامل مع الأدلة من قبل الشرطة الملكية الكندية.

فقد طُلب من قاضٍ في محكمة بريتيش كولومبيا استبعاد بيانات هاتف عنصر الشرطة صاحب الشكوى لأنّ جهاز الشرطة تأخّر مدة 27 شهراً تقريباً في تقديم ما يُعرف بـ’’تقرير إلى العدالة‘‘، وهو نموذج ضروري للرقابة القضائية على الأدلة المضبوطة.

وعلى الرغم من أنّ القاضي سمح للشرطة الملكية الكندية بالاحتفاظ بالبيانات في الوقت الحالي، يمكن للموظفين الثلاثة الذين سيتم الاستماع إليهم أن يجادلوا بأنّ حقوقهم قد انتهكت بسبب التأخير الطويل في التسجيل.

ولم يردّ محامي أحد العناصر المتهمين على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب منه تعليقاً على الموضوع، فيما لم يتسنّ الوصول إلى العنصريْن الآخريْن.

ورفضَ متحدث باسم الشرطة الملكية الكندية التعليق على الادعاءات طالما أنها معروضة على لجنة أخلاقيات.