قال النائب مايكل كونغ من حزب المحافظين الكندي، الذي سبق له أن تعرّض للاستهداف من قبل سلطات بكين، إنّ كندا أصبحت ’’ملعباً‘‘ للتدخل الأجنبي. وجاء كلامه أمس أمام لجنة فدرالية تحقق في التدخلات الأجنبية في الشؤون الكندية.

ويرى تشونغ، وهو الناطق باسم حزبه للشؤون الخارجية، أنّ على الحكومة الفدرالية التخلي عن ثقافة السرية والكشف عن المزيد من المعلومات حول التهديدات من أجل إعلام الناس بشكل أفضل.

ويوافق تشونغ، الذي يمثّل إحدى دوائر مقاطعة أونتاريو، على أنّ الكمّ الأكبر من المعلومات يجب أن يبقى سرياً. لكنه يرى أنّ الحفاظ على سرية الكثير الكثير من المعلومات يؤدي في النهاية إلى تسريبات تقوّض المؤسسات.

وركّزت جلسات الاستماع العلنية الأخيرة للجنة التحقيق على قدرة الوكالات الفدرالية على كشف التدخلات الأجنبية وردعها ومواجهتها.

وينتقد تشونغ منذ زمن طويل سجلّ الصين في مجال حقوق الإنسان.

وفي أيار (مايو) 2023 أكّدت الحكومة الكندية صحة تحقيق صحفي أفاد بأن جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (SCRS / CSIS) كان لديه في عام 2021 معلومات تفيد بأن الحكومة الصينية تبحث عن سبل لترهيب تشونغ وأقارب له يقيمون في هونغ كونغ.

وأخبر تشونغ لجنة التحقيق أمس أنه شعر بخيبة أمل عندما علم، عن طريق مقال صحفي، بتلك الجهود التي كانت تبذلها بكين.

وبعد فترة وجيزة من ظهور المقال، تمّ إطلاع تشونغ، في إحاطة رفيعة المستوى، على تفاصيل ذات صلة.

لكنّ تشونغ يعتقد أنه كان ينبغي اطلاعه على تلك المعلومات قبل ذلك بكثير.

وأشار تشونغ أمس بإصبع الاتهام إلى رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا، جوستان ترودو، قائلاً إنه كان ينبغي له أو لمندوب من قِبله تفويض جهاز الاستخبارات الكندي لإبلاغه مسبقاً بنوايا الصين.

يُشار إلى أنّ وزارة الشؤون العالمية الكندية قالت في آب (أغسطس) 2023 إنها تعتقد أنّ تشونغ وقع ضحية حملة تشهير أجنبية، واشتبهت في أن تكون بكين وراءها.

وأوضحت الوزارة أنّ شبكة منسقة من الحسابات الإخبارية على تطبيق التواصل الاجتماعي ’’وي تشات‘‘ (WeChat) نشرت عدداً كبيراً من الأخبار الكاذبة أو المضللة عن تشونغ في الفترة من 4 إلى 13 أيار (مايو) 2023.

واستشهد تشونغ بتلك الحادثة معتبراً إياها طريقة أفضل للتعامل مع أحداث مماثلة.

’’لقد أبلغوني بذلك، ونشروا المعلومات للعامة‘‘، قال تشونغ أمس، ’’أعتقد أنّ هذا مثال على كيفية إعلان الأمور على الملأ‘‘.

ومع ذلك، أعرب عضو مجلس العموم عن قلقه بشأن حادثة حصلت معه قبل عام. فروى أنّ شخصاً اتصل به عارضاً عليه المساعدة كمتطوع في الانتخابات وتقديمَ المشورة. 

وقال تشونغ للجنة التحقيق إنّ الشخص بدا له مألوفاً، وأضاف أنّ إجراء بعض البحث كشف أنّ الشخص المذكور كان قد فُصل قبل سنوات من وظيفة في مكتب المجلس الخاص (PCO / BCP)، الذي يقدّم الاستشارات لرئيس الحكومة والوزراء، لعدم ولائه لكندا وكونه عميلاً للحكومة الصينية.

وقال تشونغ إنّ مكتب المجلس الخاص أخبره لاحقاً أنّ كافة السجلات الخاصة بالشخص المذكور كانت قد أُتلِفت.

وبعد إدلائه بشهادته، قال تشونغ الصحفيين إنه لأمر ’’مذهل‘‘ ألّا يكون لدى الحكومة الكندية أيّ معلومات حول ما إذا كان الشخص المشار إليه يشكّل حالياً تهديداً على البرلمانيين الكنديين.

’’هذا مثال آخر على حكومة فشلت في جعل الأمن القومي أولوية وفي حماية أمن مؤسساتنا الديمقراطية‘‘، قال تشونغ.

ومن المتوقع صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق، التي ترأسها القاضية ماري جوزيه هوغ، بحلول نهاية السنة الحالية.