أعلنت وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند عن تعديلات على بعض قواعد الرهن العقاري في إطار الجهود المبذولة لجعل الإسكان الأكثر يسراً على المواطنين. وهذه قضية سياسية حرجة أضرت بالحكومة الليبرالية في أوتاوا وبرئيسها جاستين ترودو.

وقالت فريلاند إنّ حكومة ترودو ستزيد الحد الأقصى للقرض العقاري المؤمَّن عليه من مليون دولار حالياً إلى 1,5 مليون دولار، ما سيتيح لمزيد من الناس شراء مسكن بالحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة البالغ 5% من سعره.

في السابق كان الكنديون الذين لا يسدّدون ما نسبته 20% على الأقل من سعر المسكن كدفعة أولى يحتاجون إلى تأمين على قرضهم العقاري، وكان هذا التأمين متاحاً فقط للمساكن التي يبلغ سعرها مليون دولار أو أقل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الشاري من الحصول على قرض مدته 30 عاماً إذا كان يشتري مسكناً لأول مرة أو إذا كان يشتري مسكناً جديداً، وفقاً لفريلاند.

في السابق كانت مدة الـ30 عاماً للقرض العقاري متاحة فقط لمن يشتري مسكناً لأول مرة شرط أن يكون المسكن جديداً.

وقالت فريلاند في بيان إنّ هذه الإجراءات ’’ستحفّز المزيد من بناء المساكن الجديدة وتعالج النقص في المساكن‘‘.

وتراجعت نوايا التصويت للحزب الليبرالي بقيادة ترودو خلال الشهر الحالي إلى 30%، أي تقريباً أدنى مستوى لها على الإطلاق. ويعزو محللون سياسيون وخبراء اقتصاد هذا التراجع بشكل رئيسي إلى كون ملايين الناس يجهدون لتأمين نفقات العيش ، لاسيما لتسديد أقساطهم العقارية أو إيجارات مساكنهم.

في كندا عادة ما تكون مدة القرض العقاري 25 عاماً، ويُعاد تحديد سعر الفائدة، وإن كانت ثابتة، كلّ ثلاث أو خمس سنوات.

وهذه البُنية للرهن العقاري تعرّض معظم المقترضين لارتفاع أسعار الفائدة، وقد ساهمت في تأجيج أزمة سكن في كندا.

على سبيل المقارنة، يستطيع أصحاب المساكن في الولايات المتحدة التمتع بسعر ثابت للفائدة العقارية طوال مدة الرهن العقاري، أي طيلة 15 أو 30 عاماً.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير صدر اليوم عن الجمعية الكندية للعقارات (CREA / ACI) أنّ ​​معدل ​​سعر المنزل من مختلف الفئات في كندا بلغ 649.100 دولار في آب (أغسطس) الفائت، بارتفاع نسبته 0,1% عن مستواه في الشهر نفسه من العام الفائت.