قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الاثنين ، استدعاء جنود احتياط سبق أن تم إعفاؤهم من الخدمة في السنوات الماضية، وذلك بسبب النقص في عدد الجنود بعد تقييم أمني جديد.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن وزير الدفاع يوآف جالانت، أمر بإعادة استدعاء من كانوا في الاحتياط وتم إعفاؤهم سابقا بسبب تخفيض عدد القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف البيان، أن القرار اتُّخذ بناءً على تقييم جديد للوضع وحجم نشاطات القوات النظامية والاحتياطية، وذلك في إطار خطة الجيش لزيادة عدد المجندين.

وذكر أن الجيش بدأ بالفعل بالتواصل مع المرشحين المعنيين الذين خدموا سابقا في التشكيلات الأساسية، وسيتم تكليف المناسبين منهم بالعودة للخدمة في الوحدات المختلفة حسب الضرورة العملياتية.

من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن القرار يشمل إعادة 15 ألف إسرائيلي، ممن أدوا الخدمة النظامية وتم إعفاؤهم من خدمة الاحتياط بعد تسريحهم من الخدمة الإلزامية قبل 14 عاما، وسيتم استدعاؤهم لأداء خدمة الاحتياط 3 مرات في العام المقبل.

وقالت الصحيفة إن "القرار سينطبق على من هم في سن 35 عاما أو أقل، حيث ستتم إعادتهم إلى خدمة الاحتياط بعدما حصلوا على إعفاء منها".

كان رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين، أعلن الشهر الماضي عن عزمه الترويج لمشروع قانون يسمح بتجنيد جنود الاحتياط المعفيين من الخدمة، نظرا لحاجة الجيش الماسة إلى جنود إضافيين.

وفي يونيو الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يرفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بشكل مؤقت، ووفقا لهذا القانون، سيخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وسيخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما، بدلا من 45 عاما.

بدورها، حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن عدم تمديد سن الإعفاء قد يؤدي إلى صعوبات في استكمال المهام الأمنية الروتينية في الحرب على غزة، حسبما أفاد موقع "والا" الإسرائيلي.

ويأتي هذا في ظل استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إلى جانب دمار واسع ومجاعة متفاقمة.