تنتظر الأسواق المالية صدور قرارات بنك كندا اليوم الأربعاء، والتي قد يكون لها تأثير قوي على تحركات مختلف العملات وبخاصة الدولار الكندي وأزواجه، وخاصة مع توقعات خفض الفائدة الكندية هذا الاجتماع، وفيما يلي نظرة على ما ينتظر صدوره من قرارات بنك كندا:

أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات بنك كندا:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في كندا  ، والتي سيكون لها تأثير قوي على قرارات البنك المرتقبة.

وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في كندا، أن بيانات سوق العمل بالبلاد قد جاءت سلبية وأسوأ من المتوقع خلال شهر يونيو الماضي، حيث أظهرت أن اقتصاد كندا قد فقد نحو 1.4 ألف وظيفة في يونيو، وهو ما جاء مخالفا للتوقعات التي أشارت إلى إضافة الاقتصاد نحو 27.3 ألف وظيفة.

كما ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.4%، وهذا أسوأ معدل سجلته كندا منذ يناير 2022، وهو ما كان أسوأ من توقعات الأسواق التي كانت قد رجحت ارتفاع معدل البطالة في كندا إلى 6.3% فقط.

كما أصدر مكتب الإحصاء الكندي بيانات التضخم في البلاد خلال شهر يونيو الماضي، والتي جاءت معظمها سلبية، حيث كشفت البيانات الرسمية عن انكماش التضخم الكندي ليسجل انخفاضا بنسبة 0.1%، على أساس شهري، بعكس توقعات الأسواق التي رجحت تباطؤ نمو التضخم في كندا إلى 0.1%. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو التضخم السنوي إلى 2.7% في يونيو، وكان المؤشر قد استقر عند المستوى 2.9% بنهاية مايو الماضي. وكذلك، سجل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين العام ارتفاعا بنسبة 2.3%، وهي قراءة سلبية، وأقل من توقعات الأسواق التي رجحت نمو المؤشر بنفس الوتيرة التي نما بها التضخم العام في كندا بشهر مايو الماضي والتي بلغت 2.4%.

وفي الوقت ذاته، كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، عن سلبية بيانات مبيعات التجزئة بالبلاد لشهر يونيو الماضي، حيث سجل مؤشر مبيعات التجزئة في كندا انكماشا بنسبة 0.8% على أساس شهري، بما جاء أسوأ مقارنة بتوقعات الأسواق التي رجحت انكماش المؤشر بنحو 0.5% فقط.

وفي نفس الوقت، انكمش مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية (مع استثناء مبيعات السيارات)، بنسبة 1.3% خلال يونيو، وهو أسوأ من توقعات الأسواق، أيضا، والتي أشارت إلى تسجيل المؤشر انكماش بنسبة 0.5%.