قال وزير الهجرة الكندي مارك ميلر، إن برنامجا اتحاديا لمنح المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا صالحة الحق في البقاء في كندا لن يأتي في أي وقت قريب مع استمرار المحادثات في مجلس الوزراء حول الخطة ، التي يعارضها بعض زملائه بشدة.

وقدم ميلر الاقتراح الذي سيشمل السماح لطالبي اللجوء المرفوضين والطلاب الدوليين السابقين الذين لديهم تصاريح دراسة منتهية الصلاحية بالتقدم بطلب للبقاء في كندا – إلى مجلس الوزراء قبل أن يبدأ النواب عطلتهم الصيفية.

وصرح ميلر في مقابلة، أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي استنتاج بشأن تقديم برنامج “تنظيم” واسع النطاق للمهاجرين الذين كانوا في كندا لعدة سنوات وأن المناقشات بين الوزراء مستمرة.

وفي ذات السياق، أصدر رئيس الوزراء تفويضا لوزير الهجرة السابق شون فريزر في عام 2021 طلب منه “مواصلة استكشاف طرق لتنظيم وضع العمال غير المسجلين الذين يساهمون في المجتمعات الكندية”.

ومن المتوقع صدور قرار من مجلس الوزراء هذا الربيع.

ولكن ميلر قال: إن البرنامج “ليس شيئا سيتم طرحه قريبا” مضيفا أن استطلاعات الرأي تظهر أن الكنديين منقسمون حول هذه القضية.

وأكد ميلر، أن البرنامج المقترح غالبا ما يساء فهمه وإنه “لن يغطي جميع مجموعات الأشخاص الموجودين هنا الذين ليس لديهم أوراقهم حاليا”.

وأوضح، أن السماح للآباء غير المسجلين لأطفال مولودين في كندا بالبقاء “سيضعهم على قدم المساواة مع أطفالهم الكنديين”.

وأضاف ميلر، أن الكنديين منقسمون حول هذه القضية ، مع تداول بعض الأساطير حول الاقتراح ، بما في ذلك مساواة برنامج التنظيم ب “القفز في قائمة الانتظار” من قبل الأشخاص الذين لا يحق لهم أن يكونوا هنا.

وفي ذات السياق، قال سيد حسن، المتحدث باسم شبكة حقوق المهاجرين، إن الأشخاص في كندا الذين ليس لديهم وضع لا يمكنهم فتح حساب مصرفي أو الحصول على بطاقة ائتمان أو شراء سيارة عن طريق الائتمان.

وتوقع أنهم سيضخون المليارات في الاقتصاد ويبدأون في شراء السيارات والثلاجات إذا حصلوا على الأوراق المطلوبة.

وأكد، أنه يشعر بخيبة أمل لعدم التوصل إلى قرار متوقع بشأن برنامج التنظيم. وحذر من أنه لكي يتم تطبيقه قبل الانتخابات العامة ، بحلول أكتوبر المقبل.