تخطط الحكومة الكندية للتوسع في الاستثمار وتوسيع وتيرة التوسع بالاستثمار الحلال عبر مايتفق مع الشريعة الإسلامية .
كما تدرس الحكومة الكندية خيارات لتوسيع نطاق الوصول إلى بدائل التمويل، بما في ذلك الرهون العقارية الحلال.
وهذه المبادرة هي جزء من جهود رئيس الوزراء “جاستن ترودو” لدعم الكنديين الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا أصحاب منازل، مع التركيز بشكل خاص على الجالية المسلمة.
وقد كشفت الحكومة الليبرالية، في الميزانية الفيدرالية الأخيرة، أنها بدأت مشاورات مع مقدمي الخدمات المالية ومختلف المجتمعات بهدف فهم أفضل لكيفية تلبية السياسات الفيدرالية للاحتياجات المتنوعة للكنديين الذين يسعون إلى ملكية المنازل.
و يمكن لميزانية 2024 أن تشمل تغييرات في المعاملة الضريبية لهذه المنتجات السكنية أو وضع حماية تنظيمية جديدة لمقدمي الخدمات المالية، مع ضمان وجود حماية كافية للمستهلك”.
و تتوافق الرهون العقارية الحلال مع الشريعة الإسلامية، التي تحظر فرض الفائدة، معتبرة أنها شكل من أشكال الربا.
في حين أن الديانات الإبراهيمية الأخرى، مثل اليهودية والمسيحية، تنظر أيضا إلى الربا على أنه خطيئة، و منه فإن المؤسسات المالية الإسلامية تقدم بشكل فريد منتجات الرهن العقاري والإقراض التي تتجنب مدفوعات الفائدة التقليدية.
و على الرغم من أن بعض المؤسسات المالية الكندية تقدم بالفعل قروضا عقارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلا أن أيا من البنوك الخمسة الكبرى في البلاد لا يقدمها حاليا.
ويعتقد الخبراء أن هذه الرهون العقارية البديلة قد لا تكون خالية تماما من الفوائد ولكنها قد تنطوي على رسوم منتظمة كبدائل لرسوم الفائدة.
ووصفها الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “فكرة مستنيرة” تهدف إلى إفادة قسم واحد من المجتمع ،فقد كتب بول ميتشل:”منتجات مالية دينية ذات معاملة ضريبية مختلفة؟ ماذا يعني ذلك؟».
وفرضت الحكومة الكندية، في وثيقة ميزانيتها ، حظرا لمدة عامين على شراء العقارات السكنية من قبل المستثمرين الأجانب ، اعتبارا من 1 يناير 2023. تقول الحكومة أن هذا قد تم فرضه لضمان وجود منازل للكنديين للعيش فيها وليس كفئة أصول مضاربة للمستثمرين الأجانب.
و أعلنت الحكومة، في اقتراح الميزانية ، أنها تعتزم تمديد الحظر المفروض على الشراء الأجنبي للمنازل الكندية لمدة عامين إضافيين ، حتى 1 يناير 2027″.
وذكرت وثيقة الميزانية أن “المؤسسات التجارية الأجنبية والأشخاص الذين ليسوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين سيستمر منعهم من شراء العقارات السكنية في كندا”.
وتوقعت الحكومة من بين النقاط الرئيسية في الميزانية التي تركز على الإسكان والتي قدمتها نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند، عجزا قدره 39.8 مليار دولار للسنة المالية 2024-2025.
وتتضمن هذه الميزانية 53 مليار دولار من الإنفاق الجديد على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع جزء كبير يهدف إلى ضمان عدالة الأجيال ومساعدة الكنديين الأصغر سنا، وتحديدا جيل الألفية والجيل الحالي ، من خلال برامج للمستأجرين ومشتري المنازل لأول مرة.
و أدخلت الحكومة، لتعويض الإنفاق الجديد جزئيا، “تدابير العدالة الضريبية”، والتي من المتوقع أن تولد إيرادات إضافية بقيمة 18.2 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة