تعتبر الميزانية الكندية هي المؤشر  الاقتصادي الذي يتحدد علية الحالة الاقتصادية للدولة علي مدار العام ، حيث  تصدر كندا ميزانية سنوية تحدد مسار الإنفاق في السنة المالية القادمة، وهي تلعب دورا رئيسيا في كيفية إدارة الحياة لجميع الأشخاص في كندا، بما في ذلك الوافدين الجدد.

وتضمنت ميزانية هذا العام إنفاقا جديدا بقيمة 53 مليار دولار وتركز بشكل كبير على تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن في كندا بالإضافة إلى الإنفاق الدفاعي وتحسين إنتاجية القوى العاملة في كندا لدعم الاقتصاد.

ولم يكن الإنفاق على الهجرة عنصرا رئيسيا في ميزانية هذا العام، ومع ذلك، فإن بعض الإنفاق الجديد والإضافات إلى التدابير الحالية من الميزانيات السابقة قد تساعد القادمين الجدد إلى كندا في العثور على سكن بأسعار معقولة والحصول على عمل في القطاعات الحيوية.

قبل إعلان أمس ، أصدرت الوزيرة فريلاند ورئيس الوزراء جاستن ترودو عدة إعلانات بشأن كيفية خطط الحكومة الفيدرالية للمساعدة في أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن الحالية.

وتستهدف العديد من التدابير جيل الألفية والجيل الحالي الذين غالبا ما يتأثرون سلبا بتكلفة السكن في كندا.

وتضمنت الإعلانات ميثاق حقوق المستأجرين وزيادة التمويل لبرنامج قروض بناء الشقق الحالي، ليصل المجموع إلى 55 مليار دولار، ويهدف البرنامج إلى تحفيز المقاولين لبناء المزيد من الشقق والمساكن المؤجرة، بما في ذلك مساكن الطلاب ومرافق الرعاية طويلة الأجل.

وأعلنت فريلاند أيضا أنه اعتبارا من 16 أبريل، سيتمكن مشتري المنزل لأول مرة من استخدام 60 ألف دولار من خطط RRSP الخاصة به لشراء منزله الأول، أي مايقرب من ضعف الحد الأقصى السابق البالغ 35000 دولار، وسيكون لديه أيضا خمس سنوات للبدء في السداد 

كما تكرر ميزانية 2024 أيضا التغييرات الأخيرة التي أجرتها إدارة الهجرة والمواطنة الكندية (IRCC) بالنظر إلى نقص السكن.

فعلى سبيل المثال، ستتضمن خطة مستويات الهجرة القادمة 2025-2027 ، ولأول مرة، أيضا أهدافا للمقيمين المؤقتين، وهذا يشمل العمال المؤقتين والطلاب الأجانب.

وتقول الحكومة إنها تتوقع انخفاضا يصل إلى 600 ألف مقيم مؤقت على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تقليل الطلب على المعروض المحدود من المساكن في كندا.

كما سيتم متابعة لمبادرة مدرجة في البيان الاقتصادي لخريف عام 2023 ، مع تعهد الحكومة بإنفاق 50 مليون دولار على برنامج الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية.

وتظهر ميزانية 2024 أن نصف التمويل سيذهب إلى البناء السكني من خلال مساعدة عمال الحرف المهرة في الحصول على أوراق الاعتماد اللازمة للعمل في كندا، أو المقاطعة التي يستقرون فيها

وسيذهب النصف الآخر من التمويل إلى قطاع الرعاية الصحية، وتقول الحكومة الفيدرالية إن هذا قد يساعد “المقاطعات والأقاليم على تسريع إزالة العوائق التي تحول دون الاعتراف بأوراق الاعتماد الأجنبية".

ويعتمد هذا الاستثمار على استثمار بقيمة 115 مليون دولار مدرج في ميزانية 2022.

كما تتحدث الميزانية عن كيفية تأثير الهجرة على الاقتصاد الكندي، وتقول إن الوافدين الجدد في السنوات الأخيرة قاموا بتقليص فجوة الدخل الأولية بينهم وبين غير المهاجرين.

وتقول الدراسة إنه بالنظر إلى أن الوافدين الجدد يكسبون عادة أقل من المواطن الكندي العادي عند وصولهم، فإن الزيادة الكبيرة في عدد القادمين الجدد قد أثرت على متوسط الدخل الوطني والإنتاجية على المدى القصير".

ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أنه خلال فترة السنوات العشر الأخيرة، استغرق الأمر ست سنوات للوافدين الجدد للوصول إلى متوسط الدخل الكندي، ولكن بحلول نهاية تلك السنوات العشر، تجاوزوا هذا الدخل المتوسط بنسبة 10%.