ذكرت هيئة السلوك المالي في بريطانيا، أن شركات تمويل قروض شراء السيارات لابد أن تبدأ الاستعداد لتحمل تكاليف تشغيل إضافية جراء عملية تجريها الهيئة لمراجعة العروض التي تقدمها هذه الشركات.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الهيئة الرقابية تجري مراجعة للعمولات التي تتقاضاها هذه الشركات على القروض التي تقدمها منذ يناير الماضي.

وذكرت أنه "يتعين على جميع الشركات الاستعداد لتحمل أي تكاليف تشغيل إضافية جراء تزايد الشكاوى، وأن تتولى دفع مقابل نظير تسوية هذه الشكاوى إذا كان ذلك قابلا للتطبيق".

وذكرت مجموعة لويد المصرفية، وهي أكبر جهة لتقديم قروض السيارات في بريطانيا، أنها رصدت 450 مليون جنيه إسترليني (563 مليون دولار) لتسديد قيمة التعويضات المحتملة وأي تكاليف أخرى مرتبطة بعملية المراجعة الجارية، فيما ذكرت مجموعة "كلوس براذرز جروب"، التي تخصص 20% من قروضها لتمويل شراء السيارات، أنها لن تدفع أي أرباح عن العام المالي 2024 في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز ميزانيتها مع استمرار المراجعة.

ويقول محللون إن المراجعة التي تقوم بها هيئة السلوك المالي البريطانية قد يترتب عليها تكاليف بقيمة عدة مليارات من الجنية الاسترليني، حيث تبحث الهيئة في ما يطلق عليه اسم "ترتيبات العمولة التقديرية"، وهي ممارسة قامت الهيئة بحظرها عام 2021 حيث أنها تدفع تجار السيارات إلى زيادة تكاليف الاقتراض التي يتحملها العميل".

وذكرت هيئة السلوك المالي في خطاب اليوم الجمعة: "لقد لوحظ أن الشركات تنتهج أساليب مختلفة في معالجة الآثار المحتملة التي تتعرض لها مواردها المالية من خلال تطبيق ترتيبات العمولة التقديرية، وقد يترتب على ذلك مخالفة القوانين والضوابط السارية".

وأضافت الهيئة "ولذلك بعثنا خطابا لتذكير الشركات بضرورة الاحتفاظ بموارد مالية كافية في جميع الأوقات