وافقت شركة جوجل على تدمير مليارات من سجلات البيانات لتسوية دعوى قضائية تدعي أنها تتبعت سرًا استخدام الإنترنت للأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يتصفحون بشكل خاص.

وتم تقديم شروط التسوية يوم الاثنين إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وتتطلب موافقة قاضية المقاطعة الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز.

وقدر محامو المدعين الاتفاق بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي، وما يصل إلى 7.8 مليار دولار أمريكي، لا تدفع جوجل أي تعويضات، ولكن يمكن للمستخدمين رفع دعوى قضائية ضد الشركة بشكل فردي للحصول على تعويضات.

بدأت الدعوى الجماعية في عام 2020، لتشمل الملايين من مستخدمي جوجل الذين استخدموا التصفح الخاص منذ 1 يونيو 2016.

زعم المستخدمون أن التحليلات وملفات تعريف الارتباط والتطبيقات الخاصة بشركة جوجل تسمح لوحدة Alphabet بتتبع الأشخاص الذين قاموا بشكل غير صحيح بتعيين متصفح Google Chrome على وضع "التصفح المتخفي" والمتصفحات الأخرى على وضع التصفح "الخاص".

وقالوا إن هذا حول جوجل إلى "كنز من المعلومات غير الخاضعة للمساءلة" من خلال السماح لها بالتعرف على أصدقائهم، والأطعمة المفضلة لديهم، والهوايات، وعادات التسوق، و"الأشياء الأكثر حميمية والتي قد تكون محرجة" التي يبحثون عنها عبر الإنترنت.

وبموجب التسوية، ستقوم جوجل بتحديث الإفصاحات حول ما تجمعه في التصفح "الخاص"، وهي عملية بدأتها بالفعل. وسيسمح أيضًا لمستخدمي وضع التصفح المتخفي بحظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لمدة خمس سنوات.

وكتب محامو المدعين: "النتيجة هي أن جوجل ستجمع بيانات أقل من جلسات التصفح الخاصة للمستخدمين، وأن جوجل ستجني أموالاً أقل من البيانات".

وقال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم جوجل، إن الشركة سعيدة بتسوية الدعوى القضائية، التي اعتبرتها دائمًا عديمة الجدوى.

وأوضح كاستانيدا: "نحن لا نربط البيانات أبدًا بالمستخدمين عندما يستخدمون وضع التصفح المتخفي". "يسعدنا حذف البيانات الفنية القديمة التي لم تكن مرتبطة مطلقًا بفرد ولم يتم استخدامها مطلقًا لأي شكل من أشكال التخصيص".

ووصف ديفيد بويز، محامي المدعين، في بيان له التسوية بأنها "خطوة تاريخية في المطالبة بالصدق والمساءلة من شركات التكنولوجيا المهيمنة".

تم التوصل إلى تسوية أولية في ديسمبر، معلنة عن محاكمة مقررة في 5 فبراير 2024. ولم يتم الكشف عن الشروط في ذلك الوقت. ويخطط محامو المدعين في وقت لاحق للحصول على رسوم قانونية غير محددة تدفعها جوجل.